اجتماعى بر آنها است ، مانند زوجيت و ملكيت ، از امور تأسيسى به شمار نمىآيند ؛ بر خلاف عبادات كه شارع مقدس آنها را ابداع و اختراع كرده است ؛ از اين رو ، همهء عبادات تأسيسىاند .
تمايز حكم تأسيسى از حكم امضايى به اين است كه در حكم تأسيسى ، شرايط ، قلمرو و مفاد حكم ، مستخرج از ادلهء شرعى است ؛ در حالى كه در حكم امضايى با رجوع به عرف و سيرهء عقلا و نحوهء اجراى حكم توسط آنان در زمان امضاى آن ، مىتوان به مفاد و شرايط حكم دست يافت . « 2 »
حكم تخييرى
- - ) وجوب تخييرى
حكم تعيينى
- - ) وجوب تعيينى
حكم تكليفى
حكم تكليفى : مقابل حكم وضعى .
حكم تكليفى ، در برابر حكم وضعى ( - - ) حكم وضعى ) عبارت است از حكمى شرعى كه مستقيم به فعل مكلّف تعلّق مىگيرد ؛ و وظيفهء او را در ابعاد مختلف زندگى ، اعم از شخصى ، عبادى ، خانوادگى ، اقتصادى و سياسى مشخص مىسازد ، مانند حرمت نوشيدن شراب ، وجوب نماز ، وجوب انفاق بر بعضى از نزديكان و اباحهء احياى زمين موات و وجوب عادل بودن حاكم . « 1 » از اين عنوان در اصول فقه سخن گفتهاند .
اقسام : حكم تكليفى به وجوب ، استحباب ، حرمت ، كراهت و اباحه تقسيم مىشود .
وجوب عبارت است از الزام شارع ، مكلّف را به عملى همچون نماز ، روزه و حج ؛ در نتيجه واجب به فعلى گفته مىشود كه شارع به گونهء الزامى آن را از مكلّف خواسته است ، بدون آنكه در ترك آن - جز در حال ضرورت - رخصتى به وى داده باشد ( - - ) وجوب ) .
استحباب عبارت است از اينكه شارع انجام دادن كارى را از مكلّف بخواهد ؛ بدون آنكه الزامى در كار باشد ؛ در نتيجه مستحب به فعلى گفته مىشود كه شارع
هامش
( 2 ) الشروط او الالتزامات التبعية فى العقود 1 / 98 - 99 .
1 دروس فى علم الاصول 1 / 257 ؛ المعالم الجديدة / 100 .