از اين رو ، مايعى كه مست كننده نيست ، از اين جهت حرام نخواهد بود ؛ ليكن حكمت آن ، مفسدهاى است كه بر آن مترتب مىگردد ، همچون غافل شدن آدم مست از خدا و شريعت او كه منجرّ به ارتكاب محرّمات مىشود ؛ چنان كه در بعضى روايات بدان اشاره شده است . « 1 »
بنابر آنچه گفته شد ، علّت نمىتواند اخصّ از معلول ( حكم ) باشد ؛ زيرا لازمهء آن وجود معلول بدون علت خواهد بود كه امرى محال است ؛ بر خلاف حكمت كه مىتواند اخص از حكم باشد ، مانند اختلاط مياه ( - - ) اختلاط مياه ) كه حكمت لزوم عدّه ( - - ) عدّه ) دانسته شده است ، و حكم ( لزوم عدّه ) با علم به عدم اختلاط مياه - مانند مورد علم به حامله نبودن زن - نيز ثابت است . « 2 »
آنچه ذكر شد ، مربوط به مقام ثبوت است . براى تشخيص علّت از حكمت در مقام اثبات ، بعضى گفتهاند : چنانچه در دليل حكم ، علّتى براى آن ذكر شده باشد ، ظهور در علّت بودن دارد و حكمت بودن آن نيازمند قرينهء خارجى است ؛ در نتيجه در صورت عدم وجود قرينه و شاهدى بيرونى بر حكمت بودن ، علّت بودن آن ثابت مىشود . « 3 »
حكم تأسيسى
حكم تأسيسى [ حكم ابتدايى ] : حكم اختراعى شارع مقدس .
حكم تأسيسى در برابر حكم امضايى ( - - ) حكم امضايى ) حكمى را گويند كه شارع مقدس آن را براى نخستين بار ، بدون هيچ پيشينهاى نزد عرف و عقلا اختراع و تشريع كرده است ، مانند بسيارى از احكام پنج گانهء تكليفى همچون نماز ، روزه و ارث و نيز احكام كيفرى ، همچون قطع انگشتان دست دزد . « 1 »
بيشتر معاملات و عقود رايج در ميان مردم ، بلكه آن دسته حقوقى كه مردم نسبت به يكديگر دارند و قوام زندگى
هامش
( 1 ) علل الشرائع 2 / 475 - 476 ؛ الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف / 509 - 510 ؛ الخيارات ( اراكى ) / 109 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 12 .
( 2 ) الانوار اللوامع 14 / 503 ؛ جواهر الكلام 29 / 67 ؛ قاعدة لاضرر و لاضرار ( عراقى ) / 210 ؛ معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهية 1 / 584 .
( 3 ) قاعدة لاضرر و لاضرار ( عراقى ) / 211 ؛ مقالات الاصول / 329 .
1 فوائد الاصول 4 / 386 .