خود ، بر زراره يا يكى ديگر از اصحاب امامان معصوم عليهم السّلام توقف كرده و به امام عليه السّلام اسناد ندادهاند .
در حقيقت چنين روايتى حديث نيست ، بلكه گفتهء راوى است ، مگر آنكه قراينى وجود داشته باشد كه به طور عادت موجب اطمينان به صدور آن از معصوم عليه السّلام گردد ، مانند موقوفهء اذَينَه كه در موضوع ارث زوجهء داراى فرزند وارد شده است . « 1 » و فقها بدان تمسك جستهاند .
برخى گفتهاند : در اصطلاح ، حديث موقوف به دو قسم مطلق و مقيّد تقسيم مىشود . موقوف مطلق ، روايتى است كه از صحابى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله يا يكى از اصحاب ائمه عليهم السّلام نقل شده باشد ، و موقوف مقيّد روايتى است كه از غير صحابى نقل شده باشد كه به صورت مقيّد به كار مىرود و گفته مىشود : فلانى بر فلانى توقف كرده است .
حديث موقوف حجّت نيست ، مگر آنكه قراينى بر صدور آن از معصوم عليه السّلام دلالت كند . « 2 »
حديث مهجور
حديث مهجور [ حديث متروك ] : حديثى كه به مفادش عمل نكردهاند .
حديث مهجور - از اصطلاحات علم درايه و - از اقسام خبر واحد ( - - ) خبر واحد ) به شمار مىرود و حديثى را گويند كه فقها به مضمون آن عمل نكردهاند . « 1 »
حديث ميسور
حديث مَيسور : حديثى معروف .
منظور از آن ، حديثى است به نقل از اميرمؤمنان على عليه السّلام كه فرمود :
« المَيْسُورُ لايَسْقُطُ بِالمَعْسُورِ ؛ مقدور به سبب غير مقدور ساقط نمىشود » . مراد اين است كه در موارد سقوط بعض اجزا يا شرايطِ مركب شرعى ، مانند نماز و حج بر اثر عدم قدرت بر انجام دادن آن ، باقى اجزا و شرايط ساقط نمىشود ، مثل آنكه در نماز به جهت تنگى وقت نتواند سوره را بخواند يا به جهتى نتواند رو به قبله نماز بگزارد يا ناگزير از ارتكاب بعضى موانع - همچون نماز خواندن در لباس نجس - گردد . در همهء موارد ياد شده
هامش
( 1 ) الكافى ( كلينى ) 7 / 96 .
( 2 ) وصول الاخيار / 104 - 105 ؛ نهاية الدراية ( سيدحسن صدر ) / 184 - 185 .
1 التنقيح الرائع 3 / 508 .