حدّاد
حَدّاد : اجرا كنندهء حدّ .
از احكام آن در باب حدود سخن رفته است .
اگر مجرى حد به دستور حاكم افزون بر مقدار حدّ شرعى بر مجرم تازيانه زند و منجرّ به مرگ او شود ، در صورتى كه دستور به زدن تازيانهء اضافى به قصد قتل مجرم نبوده و مقدار اضافى نيز به طور معمول موجب مرگ نشود ، قتل شبه عمد به شمار مىرود و نصف ديه بر عهدهء حاكم است ، مگر آنكه حدّاد عالم به آن باشد كه در اين صورت ضامن خواهد بود . اگر حاكم به اشتباه دستور به زيادى داده باشد و حدّاد نيز عالم به اشتباه وى نباشد ، نصف ديه از بيت المال پرداخت مىگردد . « 1 »
اگر مجرى حد به عمد ، افزون بر مقدار تعيين شده از سوى حاكم تازيانه بزند و موجب مرگ شود در صورتى كه قصد كشتن داشته يا غالباً زدن مقدار اضافى موجب قتل مىشود ، حقّ قصاص براى اولياى مقتول ثابت است ؛ ليكن در صورت قصاص بايد نصف ديه را به اولياى حدّاد بدهند و درصورت توافق بر ديه يا شبه عمد بودن مقدار اضافى ، نصف ديه بر عهدهء حدّاد خواهد بود ، و در فرض سهوى بودن ، بر عهدهء عاقلهء وى ( - - ) عاقله ) مىباشد . « 2 » برخى ، در موارد ثبوت ديه ، قائل به ديهء كامل شدهاند . « 3 » برخى نيز قائل به توزيع ديه بر تعداد تازيانه و گرفتن آن به نسبت مقدار اضافى شدهاند . « 4 »
اگر حدّاد به جاى دست راست به اشتباه دست چپ دزد را قطع كند ، ديهء قطع دست بر او ثابت مىگردد ؛ ليكن در سقوط حدّ سرقت نسبت به دست راست دزد اختلاف است ، « 5 » و اگر اين كار را به عمد انجام دهد قصاص مىشود و بنابر مشهور - بلكه بر آن ادّعاى اجماع شده - به سبب آن ، حدّ سرقت بر دست راست ساقط نمىشود . برخى ، در اين صورت نيز همچون صورت اشتباه ، اجراى حد بر دست راست را ساقط دانستهاند . « 6 »
( - - ) اقامهء حدود ) .
هامش
( 1 ) ارشادالأذهان 2 / 191 ؛ جواهرالكلام 41 / 473 *
( 2 ) جواهرالكلام 41 / 473 - 475 .
( 3 ) اسس الحدود و التعزيرات / 306 - 307 .
( 4 ) الجامع للشرائع / 559 .
( 5 ) ارشاد الأذهان 2 / 184 ؛ ايضاح الفوائد 4 / 541 ؛ جواهر الكلام 41 / 541 .
( 6 ) تكملة منهاج الصالحين / 49 ؛ اسس الحدود و التعزيرات / 365 - 366 .