توريه
توريه : گفتن كلامى و اراده كردن خلاف معناى ظاهر آن .
توريه عبارت است از آنكه انسان در مقام پنهان كردن واقع از شنونده يا مخاطب ، كلامى بگويد كه مراد وى از آن ، معنايى غير از مفهوم ظاهرى آن كلام باشد و اين ، گاه در لفظ مفرد است - مانند آنكه از لفظ مشترك ( اعم از لفظى و معنوى ) فرد دور از ذهن را اراده كند ؛ به عنوان مثال ، مقصود گوينده از « ما » در جملهء « ما لفلان عندى وديعة » « ما » ى موصوله باشد نه نافيه يا مراد از « لباس » در « ما له عندى لباس » شب يا زن باشد - و گاه در جمله ( اسناد ) مانند آنكه بگويد : فلانى نزد من امانتى نگذاشته است و مرادش پنجاه سال پيش باشد يا بگويد : فلان كار را نكردم و منظورش در غير مكان يا زمانى كه آن را انجام داده است باشد . از اين عنوان در ابواب مختلفى نظير تجارت ، طلاق و يمين به مناسبت سخن رفته است .
حكم : در جواز توريه بهطور مطلق يا تنها در صورت ضرورت ، اختلاف است و نيز در فرض وجود مصلحت لازم در دروغ گفتن آيا در صورت امكان توريه ، توريه واجب ، و دروغ گفتن حرام مىشود يا دروغ گفتن با وجود مصلحت در آن حتى با امكان توريه جايز مىباشد ؟ مسئله محلّ اختلاف است . « 1 »
نمونههايى از موارد مشروعيت توريه : چنانچه رهايى مؤمنى يا بازگرداندن مال مظلومى و يا دفع ستم از انسانى يا مال و يا عرض او متوقّف بر دروغ گفتن باشد در صورتى كه امكان توريه وجود داشته باشد بنابر قول برخى واجب است توريه شود و در صورت عدم امكان ، قسم دروغ ، جايز بلكه واجب است . « 2 » برخى بر وجوب توريه در اين صورت اشكال كرده « 3 » و برخى ، آن را واجب ندانستهاند . « 4 »
هرگاه كسى عليه ديگرى مدّعى طلبى باشد كه وى آن را ادا كرده و يا طلبكار او را ابراء ( - - ) ابراء ) نموده است و مدّعى عليه از اين بيم داشته باشد كه ادعاى ابراء يا اداى دين به دليل نداشتن بيّنه ( - - ) بيّنه ) منتقل به قسم شود و مدّعى با قسم طلب ادعايى خود را بگيرد ، جايز است اصل
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 4 / 27 ؛ مسالك الافهام 9 / 207 ؛ جواهر الكلام 22 / 72 - 73
( 2 ) . المراسم العلوية / 188 ؛ شرائع الإسلام 2 / 402 ؛ قواعد 2 / 188 ؛ جامع المقاصد 4 / 27 ؛ الروضة البهية 4 / 235
( 3 ) . نهاية المرام 2 / 341
( 4 ) . جواهر الكلام 22 / 73 و 35 / 342 - 343