اينكه حكم مقدار افزون بر واجب ( قطعات مستحب ) ، همچون قطعات واجب است يا نياز به اجازهء ورثه دارد ، ديدگاهها متفاوت است . « 36 » در فرض تعلّق حقّ ديگرى به عين تركهء ميّت - مانند مال مفلّس ( - - ) تفليس ) و مال رهنى ( - - ) رهن ) - در تقدّم حق ، يا كفن اختلاف است . « 37 »
در صورت عدم كفايت تركهء ميّت براى تهيّهء كفن ، تأمين آن بر مسلمانان واجب نيست . برخى گفتهاند : با وجود بيت المال ( - - ) بيت المال ) واجب است كفن از آن منبع تهيّه شود . « 38 »
هزينهء كفن زن بر عهدهء شوهر است .
بعضى آن را به همسر دائمى و بعض ديگر به همسر غير ناشزه ( - - ) نشوز ) اختصاص دادهاند . البتّه حكم ياد شده مشروط به همزمان نبودن فوت زن و شوهر و تمكن مالى شوهر و متعلّق حقّ ديگرى نبودن مال او - مانند حقّ رهن - است .
برخى به جاى شرط تمكن مالى ، عسر و حرج نداشتن تهيّهء كفن براى شوهر - هرچند با قرض كردن - را شرط دانستهاند .
برخى ، نيز محجور نبودن ( - - ) حجر ) شوهر به سبب تفليس و وصيّت نكردن زن به تهيّهء كفن از مال خود را از شرايط وجوب تأمين كفن وى بر شوهر شمردهاند . بعضى ، سقوط هزينهء كفن از ذمّهء شوهر در فرض دوم ( وصيّت زن به تهيّهء كفن از مال خود ) را مشروط به عمل به وصيّت دانستهاند . « 39 »
هامش
( 36 ) . العروة الوثقى ( و حواشى ) ( ج ) 2 / 71 ؛ مستمسك العروة 4 / 152
( 37 ) . جواهر الكلام 4 / 259 - 260 ؛ العروة الوثقى 1 / 409 ؛ مستمسك العروة 4 / 176 - 177
( 38 ) . جواهر الكلام 4 / 260 - 262
( 39 ) . 253 - 258 ؛ العروة الوثقى 1 / 405 - 406 .