نرسيده است ، در واقع حكم معيّنى وجود ندارد كه از آن جستوجو شود ؛ بلكه حكم ، تابع ظنّ مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گيرد ، همان ، حكم خداوند در حقّ او است . از اين نوع تصويب به « تصويب اشعرى » تعبير مىشود ؛ امّا « تصويب معتزلى » مىگويد : حكم در واقع ثابت است ؛ ليكن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن ، در مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر مصلحت واقعى جعل مىشود كه مصلحت واقعى را برمىدارد . « 1 » قائلان به اين قول - اعمّ از اشعرى و معتزلى - را « مصوّبه » مىنامند . از اين عنوان در اصول فقه بحث شده است .
عالمان شيعهء اماميّه تصويب را باطل دانسته ، قائل به تخطئه شدهاند ( - - ) تخطئه ) . البتّه برخى از فقهاى شيعه قائل به مصلحت سلوكيّه شدهاند كه با تصويب به معناى ياد شده تفاوت دارد .
آنان همچون معتزله قائل به ثبوت حكم در واقع نسبت به جاهل و عالم هستند ؛ ليكن بر خلاف معتزله معتقدند پس از قيام آماره ( - - ) اماره ) بر خلاف آن ، ملاك و مصلحت واقعى همچنان باقى است ؛ امّا در تبعيّت از اماره ، مصلحتى وجود دارد كه مصلحت واقعى فوت شده را جبران مىكند « 2 » ( - - ) مصلحت سلوكى ) .
تصوير
تصوير : صورت چيزى را كشيدن ( نقاشى ) و يا ساختن ( مجسمّهسازى ) / نقش ( مجسّمه و عكس ) .
از تصوير به معناى نخست در باب تجارت ، بخش مكاسب محرّمه بحث شده است .
ساختن مجسّمهء صورت موجودات داراى روح مانند حيوانات و انسان ، حرام و گرفتن مزد براى ساختن آن باطل است . « 1 » در حرمت نقاشى صورت موجودات ذى روح بلكه غير ذى روح مانند درختان و نيز ساختن مجسّمهء آنها ، اختلاف است ؛ هرچند بسيارى از فقها نسبت به موجودات غير ذى روح بويژه نقاشى آنها قائل به جواز هستند . « 2 »
هامش
( 1 ) . الاصول العامة / 617 ؛ اصول الفقه 1 / 230 - 231
( 2 ) . اصطلاحات الاصول / 96 - 101 ؛ انوار الاصول 2 / 298 - 313 ؛ اصول الفقه 1 / 229 - 231 و 38 - 41 .
1 . جواهر الكلام 22 / 41 ؛ كتاب المكاسب 1 / 183
2 . جواهر الكلام 22 / 42 - 43 ؛ كتاب المكاسب 1 / 183 - 188 ؛ فقه الصادق 14 / 218