از ديگر كالاها از نوع خودش ممتاز نمايد ، لازم است ؛ ليكن ذكر اوصافى كه دخالتى اندك در تفاوت قيمت كالا دارد - و از نظر عرف مسامحهپذير است - لازم نيست . « 3 »
از شرايط ثبوت خيار غبن ( - - ) خيار غبن ) آن است كه مقدار زيادى و كاستى بهاى كالاى مورد معامله برحسب عرف و عادت مسامحهپذير نباشد و گرنه خيار ، ثابت نمىگردد . « 4 »
ربا : هرگاه در معامله ، عوضين از يك جنس و پيمانهاى يا وزنى باشند ، فزونى يكى بر ديگرى ، ربا و حرام است ، مگر آنكه زيادى و كاستى به مقدارى باشد كه عرف مسامحه در آن را مىپذيرد . « 5 »
شركت : در صورتى كه تقسيم مال مشترك براى يكى از شركا ضرر غيرقابل مسامحه داشته باشد ، تقسيم منوط به رضايت همه خواهد بود و كسى بر آن اجبار نمىشود ( - - ) قسمت ) .
از تسامح به معناى دوم در بابهاى مختلف نظير صلات ، صوم و شهادات به مناسبت سخن رفته است .
حكم : ترك تكاليف واجب همچون نماز و حج از روى بىاعتنايى و سهلانگارى حرام و ترك سهلانگارانهء همهء سنن موجب سقوط شخص از عدالت « 6 » و سهلانگارى در حفظ امانت ، ضمانآور است ( - - ) امانت ) .
احكام : نماز خواندن با لباس كسى كه در اجتناب از نجاسات يا محرّمات همچون غصب ، سهلانگارى مىكند بنابر مشهور كراهت دارد . « 7 » كسى كه به علّت بيمارى در ماه رمضان روزه نگرفته ، در صورت بهبود تا پيش از ماه رمضان آينده ، واجب است قبل از حلول ماه رمضان قضاى آن را بگيرد و چنانچه سهلانگارى كند تا ماه رمضان آينده فرا رسد علاوه بر قضا بنابر مشهور واجب است براى هر روز يك مدّ طعام ( - - ) مدّ ) كفّاره بدهد . « 8 »
قاعدهء تسامح : قاعدهء تسامح در ادلّه سنن از قواعد مشهور فقهى است كه بر اساس آن در حكم به استحباب يا كراهت چيزى ، دليل و مستند ضعيف ، كفايت مىكند ( - - ) قاعدهء تسامح در ادلهء سنن ) .
( - - ) تقصير )
هامش
( 3 ) . الروضة البهية 3 / 403
( 4 ) . جواهر الكلام 23 / 43
( 5 ) . جامع المقاصد 4 / 279
( 6 ) . قواعد الاحكام 3 / 494 ؛ الروضة البهية 3 / 130
( 7 ) . جامع المقاصد 2 / 112 ؛ جواهر الكلام 8 / 267
( 8 ) . الحدائق الناضرة 13 / 310 .