جهت عدم صدق زمين و آنچه از زمين مىرويد بر آن - صحيح ندانستهاند . « 3 »
تزاحم
تزاحم : تمانع دو حكم در مقام امتثال .
تزاحم عبارت است از عدم امكان جمع بين دو حكم در مقام امتثال از باب اتفاق . عدم امكان جمع يا به جهت عدم توانايى مكلّف به جمع بين آن دو در مقام عمل است ، چنانكه غالب موارد تزاحم چنين است و يا به جهت قيام دليل خارجى بر عدم ارادهء جمع بين آن دو . از اين عنوان در اصول فقه بحث شده است .
حكم : در مواردى كه نسبت بين دو حكم متزاحم ، اهمّ و مهم است ، عمل به حكم اهمّ بر مكلّف متعيّن مىباشد و چنانچه از اين حيث با يكديگر مساوى باشند حكمى كه به لحاظ ظرف امتثال ، زمانش جلوتر است ، به حكم عقل مقدّم خواهد بود ، مانند نماز ظهر و عصر كه هر دو بر مكلّف واجب است ؛ ليكن در فرضى كه وى تنها بر انجام دادن يكى از آن دو قدرت دارد ، نماز ظهر به لحاظ تقدّم زمانى بر نماز عصر ، مقدّم مىشود . در غير اين صورت ، مكلّف به حكم عقل در امتثال هريك از دو حكم مخيّر است .
اصوليان براى بيان ملاك اهميت ، وجوهى ذكر كردهاند ، از جمله :
1 . يكى از دو حكم به لحاظ مدّت زمان انجام آن ، مضيّق و ديگرى موسّع باشد ، مانند تزاحم امر به نماز در اوّل وقت با امر به ازالهء نجاست از مسجد كه وقت اوّلى وسيع و دومى ، ضيق و فورى است .
در اين صورت ، در مقام عمل ، حكم مضيّق بر حكم موسّع مقدّم مىشود .
2 . امر يكى معيّن و امر ديگرى مخيّر باشد ، مانند كسى كه نذر كرده بردهء مؤمنى را آزاد كند و نذرش محقّق شده است و به جهت افطار عمدى روزهء ماه رمضان كفّاره نيز بر عهدهاش آمده است ؛ درحالىكه موجودى وى تنها يك بردهء مؤمن است .
در اين صورت امر معيّن يعنى وفاى به نذر بر امر مخيّر يعنى كفّاره مقدّم است ؛
هامش
( 3 ) . العروة الوثقى 1 / 589 ؛ العروة الوثقى ( ج ) 2 / 391 ؛ مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 169 - 170 .