تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مباح : هر عملى كه انجام دادن آن مباح باشد ، ترك آن نيز مباح است ( - - ) اباحهء تكليفى ) .

ترك استفصال ؛ قاعده

- - ) قاعدهء ترك استفصال

تركه

تركه : اموال و حقوق بر جاى مانده از ميّت . به اموال و حقوق قابل انتقال به ديگرى مانند حقّ خيار ( - - ) خيار ) ، حقّ شفعه ( - - ) شفعه ) و حقّ قصاص كه شخص پس از مرگ خويش بر جاى مىگذارد « تركه » گفته مىشود . در بابهايى مانند طهارت ، زكات ، خمس ، دين ، تفليس ، حجر ، وصيّت و ارث ، از آن ، سخن گفته شده است . حقوق متعلّق به تركه : به تركهء ميّت حقوقى تعلّق مىگيرد كه بعضى بر بعضى ديگر مقدّم است . اين حقوق عبارتند از : 1 . حقّ ديگرى كه به يكى از اعيان جزء تركه تعلّق دارد و پيش از تقسيم ارث بايد از آن تخلّص يافت ، مانند موردى كه عين در رهن ( - - ) رهن ) باشد ، يا بردهء باقىمانده ، جنايتكار باشد . در مثال نخست ، مرتهن حقّى دارد كه به عين مورد رهن تعلّق گرفته است ، و در مثال دوم ، براى ولىّ مجنىّ عليه حقّى است كه به برده تعلّق دارد . در تقديم حقّ ياد شده بر هزينهء تجهيز ميّت در صورت كافى نبودن تركه براى هر دو ، اختلاف است . « 1 » 2 . هزينهء تكفين و تجهيز ميّت كه مقدار واجب آن از اصل تركه برداشته مىشود نه از ثلث آن . اين حق بر ديون و وصايا مقدّم است . « 2 » 3 . دين : رتبهء دين هرچند بعد از تجهيز است ، ليكن پيش از وصيّت و حبوه و ارث است ( - - ) دين ) . اگر طلبكار عين مال خود را در تركه بيابد بنابر قول مشهور مىتواند آن را بگيرد ؛
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة 4 / 175 - 176 ( 2 ) . 172 - 173
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 453 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي