زمانى تكليف اهمّ انجام شدهاند ، بدون به كار بردن اصطلاح ترتّب يا اقامهء دليل بر آن ، اين نظريه را براى اوّلين بار طرح كرد .
دو قرن و اندى بعد ، شيخ جعفر نجفى ( معروف به كاشف الغطاء ) و پس از وى ميرزا محمّد شيرازى و شاگردانش با ارائهء استدلال بر نظريّهء ترتّب و تبيين و تنقيح ابعاد آن ، پايههاى آن را استحكام بخشيدند . « 2 » در مقابل ، برخى اصوليان بزرگ همچون شيخ انصارى « 3 » و آخوند خراسانى « 4 » مخالف اين نظريّهاند . از عنوان ترتّب در اصول فقه بحث شده است .
موضوع ترتّب : نسبت به موضوع ترتّب و محلّ نزاع در اين بحث ميان اصوليان اتّفاق نظرى وجود ندارد ؛ ليكن بهطور قطع صورتى را كه مكلّف با دو واجب مضيّق ؛ يكى اهمّ و ديگرى مهم مواجه باشد دربر مىگيرد .
شمارى از اصوليان نظريّهء ترتّب را در صورتى كه يكى از دو واجب ، مضيّق و ديگرى موسّع باشد نيز جارى مىدانند ، مانند اجتماع امر به نماز واجبى كه وقت آن تنگ است با امر به قضاى نماز واجبى كه وقتش وسعت دارد . « 5 »
بنابر قانون تزاحم ( - - ) تزاحم ) در موارد يادشده ، آنكه اهمّ است بر ديگرى مقدّم مىشود و مكلّف بايد آن را امتثال كند و نسبت به غير اهمّ ، تكليفى متوجّه او نيست . امّا اگر وى از امتثال تكليف اهمّ خوددارى نمايد بنابر قول به ترتّب ، تكليف دوم ( امر به مهم ) در حقّ او فعليت پيدا مىكند و مكلّف به انجام دادن آن است .
غرض اصوليان از طرح بحث ترتّب اين بود كه در فرض تزاحم دو واجب اهمّ و مهم و ترك اهمّ و پرداختن به مهم از سوى مكلّف براى تصحيح عبادات مهم راهى بيابند . بر همين اساس برخى ، تصريح كردهاند كه مسئلهء ترتّب در موردى جريان دارد كه تكليف مهم ، عبادى باشد ، هرچند واجب اهمّ مىتواند غير عبادى باشد . بنابراين اگر گفته شود صحّت عبادت ، متوقّف بر امر فعلى نيست و از سوى ديگر امر به چيزى مقتضى نهى
هامش
( 2 ) . تحريرات فى الاصول 3 / 468 - 470
( 3 ) . فرائد الاصول 2 / 440
( 4 ) . كفاية الاصول / 134
( 5 ) . محاضرات فى اصول الفقه ( مسلسل 44 ) 2 / 385 - 388 ؛ اصول الفقه 1 / 275 - 277