تخصير
- - ) تخصّر
تخصيص
تخصيص : خارج كردن خاص از حكم عام / اختصاص دادن كسى به چيزى .
تخصيص به معناى اوّل در مقابل تخصّص ( - - ) تخصّص ) اصطلاحى در اصول فقه است ، و حقيقت آن خارج كردن بعض افراد از شمول عام است ؛ بهگونهاى كه اگر دليل خاص ( مخصّص ) نبود ، آن بعض نيز مشمول حكم عام بود . از اين عنوان در اصول فقه ، بخش عام و خاص بحث شده است .
اگر بين دليل خاص و عام امكان جمع نباشد و دليل خاص به جهت ظاهرتر بودن دلالتش ، بر عام مقدّم شود ، تخصيص تحقّق مىيابد و در نتيجه حكم مىشود كه گويندهء حكيم از عام ، عموم را اراده نكرده بلكه غير خاص را اراده كرده است ( - - ) عام و خاص ) .
تخصيص و حكومت : حكومت ، آنجا كه براى تضييق است - و نه توسعه - در نتيجه ، با تخصيص يكى است و تفاوت آن دو در چگونگى اخراج است . در تخصيص ضمن بقاى ظهور ذاتى عام در عموم ، اخراج ، حقيقى است مانند « عالم فاسق را اكرام نكن » در مقابل عموم : « عالمان را اكرام كن » ؛ ولى در حكومت ، اخراج ، تنزيلى و ادّعايى است ؛ بهگونهاى كه براى عام ظهور ذاتى در عموم باقى نمىماند مانند « فاسق ، عالم نيست » در مقابل عموم « عالمان را اكرام كن » . « 1 »
تخصيص به معناى دوم عبارت است از دادن امتياز به كسى در جايى كه زمينهء تعميم و شمول آن نسبت به ديگران ، موجود است و از آن به مناسبت در بابهايى نظير صلات ، زكات ، هبه ، نكاح و قضاء سخن رفته است .
صلات : بر امام جماعت مكروه است خود را به دعا اختصاص دهد بلكه مستحب است دعا را تعميم دهد . « 2 »
زكات : تخصيص زكات به برخى از اصناف هشتگانه جايز است ، هرچند تعميم آن به همه استحباب دارد ( - - ) تعميم ) .
اختصاص دادن اهل فضل ( - - ) اهل فضل ) به سهم بيشترى از زكات مستحب است . « 3 »
هامش
( 1 ) . اصول الفقه 2 / 195 - 197
( 2 ) . الدروس الشرعية 1 / 223
( 3 ) . جواهر الكلام 15 / 426 - 427