شرعى قرار گرفته است . در اينكه ملاك بيوه بودن زن چيست ، اختلاف است . آيا ملاك ، تنها دخول است ؟ در نتيجه زنى كه شوهر كرده ليكن پيش از دخول از او جدا شده ملحق به دوشيزه است نه بيوه و دخترى كه از راه نامشروع يا وطى به شبهه ( - - ) آميزش به شبهه ) ، با مرد آميزش جنسى داشته ، ملحق به بيوه است هرچند شوهر نكرده باشد ، يا ملاك تحقّق دخول از طريق شرعى است ؟ بنابراين در موارد دخول از راه نامشروع يا وطى به شبهه ، زن ملحق به دوشيزه خواهد بود نه بيوه و يا ملاك ، ازدواج است ؟ بنابراين ، زنى كه شوهر كرده است بيوه به شمار مىرود هرچند دخول صورت نگرفته باشد . « 2 » از اين عنوان در باب تجارت و نكاح سخن رفته است .
بر بيوهء بالغ ( - - ) بلوغ ) و رشيد ( - - ) رشد ) كسى ولايت ( - - ) ولايت ) ندارد ؛ بنابراين وى مىتواند بدون اذن پدر و جدّ پدرى ازدواج كند هرچند مستحب است از پدر يا جدّ پدرى و در صورت نبود آن دو ، از برادر بزرگتر اذن بگيرد . « 3 »
زن بيوه مراتب رضايت خود را براى ازدواج بايد با سخن گفتن اعلام نمايد و سكوت كفايت نمىكند مگر آنكه سكوت وى با قرائتى همراه باشد كه بر رضايت قطعى او دلالت كند . « 4 » مرد متأهّل اگر با زنى بيوه ازدواج كند ، زن ياد شده - بنابر مشهور - در آغاز ازدواج به مدّت سه شب حقّ همخوابى دارد . « 5 »
اگر كسى كنيز بيوهاى بخرد و او را باردار كند ، سپس معلوم شود كه مالك كنيز شخصى ديگر غير از فروشنده بوده است ، بنابر مشهور بايد يك بيستم بهاى كنيز را به مالكش بپردازد . « 6 » بيوه بودن در كنيز به قول مشهور ، عيب به شمار نمىرود .
بنابراين اگر كسى كنيزى را بدون شرط باكره يا بيوه بودن بخرد سپس معلوم شود كه بيوه بوده است ، نه حقّ فسخ معامله را دارد و نه حقّ گرفتن ارش « 7 » ( ما به التفاوت قيمت باكره و بيوه ) ( - - ) ارش ) .
بيهوده
- - ) لغو
هامش
( 2 ) . جواهر الكلام 29 / 205 ؛ مستمسك العروة 14 / 450 - 451 ؛ مبانى العروة ( النكاح ) 2 / 270 - 273
( 3 ) . جواهر الكلام 29 / 185 و 229 - 230
( 4 ) . 205
( 5 ) . 31 / 170 - 173
( 6 ) . الحدائق الناضرة 19 / 85 ؛ جواهر الكلام 24 / 225 - 226
( 7 ) . جواهر الكلام 23 / 276 - 277 .