عهدهدار ايجاب يا قبول باشد ؛ ازاينرو ، عقد به دو صورت قابل انشاء است : نخست آنكه خريدار بگويد : اين پول را مىدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان كالا را به من تحويل دهى و فروشنده بگويد : پذيرفتم .
صورت دوم آنكه فروشنده بگويد : اين كالا را با اين خصوصيت و ويژگى در ازاى هزار تومان نقد به تو مىفروشم كه بعد از شش ماه آن را تحويل دهم و خريدار بگويد : قبول كردم . « 3 »
البتّه بنابر قول به صحّت معاطات ( - - ) معاطات ) ، بيع سلف بدون ايجاب و قبول نيز محقّق مىشود ؛ بدينگونه كه خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد . « 4 »
2 . دو طرف عقد : دو طرف معامله در بيع سلف همچون ساير عقود ، بايد داراى شرايطى از قبيل بلوغ ( - - ) بلوغ ) ، عقل ( - - ) عقل ) ، اختيار ( - - ) اختيار ) و محجور نبودن ( - - ) حجر ) باشند ( - - ) عقد ) .
3 . عوضين ( كالا و بهاى آن ) .
شرايط بيع سلف : در معاملهء سلف علاوه بر شرايط مطلق بيع ( - - ) بيع ) ، امور زير شرط است :
الف . تعيّن كالا به تمامى اوصافى كه از نظر عرف در افزايش يا كاهش بهاى آن دخيل است ؛ « 5 » ازاينرو كالايى كه با وصف - به حدّى كه جهالتش مرتفع گردد و به نايابى آن منجرّ نشود - تعيّنپذير نباشد ، سلف در آن صحيح نخواهد بود ، « 6 » مانند برخى انواع جواهر و لؤلؤ ؛ « 7 » ولى سلف در كالاهايى مانند حبوبات ، سبزيها و حيوانات كه با توجّه به دو ويژگى ياد شده قابل تعيّن به وصف هستند صحيح است . « 8 »
شرط مرغوبيت يا نامرغوبيت كالا ، جايز ، بلكه نسبت به برخى اجناس واجب است ؛ ليكن شرط مرغوبتر يا نامرغوبتر به جهت تعيّنپذير نبودن و وجود جهالت صحيح نيست ؛ برخى گفتهاند : اگر مراد ، نامرغوبتر يا مرغوبتر عرفى باشد ، معامله صحيح است . برخى ديگر قول به صحّت معاملهء سلف را در صورت شرط نامرغوبترين ، نيكو دانستهاند . « 9 »
ب . پرداخت بهاى كالا پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار از يكديگر ؛ و اگر قبل از پرداخت ، از يكديگر جدا شوند بر بطلان معامله ادّعاى اجماع شده است .
هامش
( 3 ) . جواهر الكلام 24 / 268 - 270
( 4 ) . توضيح المسائل مراجع 2 / 235 م 2110
( 5 ) . جواهر الكلام 24 / 274 - 275
( 6 ) . 280 - 281
( 7 ) . 283
( 8 ) . 284 - 286
( 9 ) . 277 - 279