بيع دين به دين
بيع دين به دين : فروختن كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه .
در تفسير عنوان ياد شده بين فقها از دو جهت اختلاف است . نخست از اين جهت كه آيا حقيقت بيع دين به دين ، بيع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّهاى است كه هر دو پيش از عقد به سببى ديگر بر ذمّه آمده باشند ، يا شامل بيع كلّىاى كه به سبب عقد فعلى بر ذمّه آمده نيز مىشود ؟
بنابر قول اوّل بيع دين به دين تنها در دو دين ثابت قبل از عقد تحقّقپذير است نه دو دين حاصل از عقد بيع . بر خلاف قول دوم كه در دو دين ثابت به سبب عقد نيز معنا پيدا مىكند . مشهور قول دوم است . « 1 »
جهت دوم اختلاف اين است كه آيا در صدق دين بر كلّى در ذمّه ، مدّتدار بودن ، آن دخيل است يا نه ؟ بنابر دخيل بودن ، حقيقت دين ، كلّى در ذمّهاى است كه مدّتدار ( مؤجل ) باشد . در نتيجه ، كلّى در ذمّهاى كه در اصل مدّتدار نبوده ( نقد بوده است ) يا مدّتدار بوده ليكن هنگام معامله مدّتش پايان پذيرفته است ( حالّ و معجّل شده است ) دين به شمار نمىرود .
بيع اين نوع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه ، مصداق بيع دين به دين نخواهد بود .
بنابر عدم دخيل بودن ، بيع دين به دين شامل همهء انواع بيع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه مىشود ؛ خواه هر دو حالّ باشند يا مدّتدار و يا مختلف .
البتّه برخى گفتهاند : بر فرض پذيرفتن اعتبار اجل در مفهوم دين - چنانكه برخى لغويان گفتهاند - مراد از آن ، اعتبار اجل در اصل تحقّق عنوان دين است و پس از آن ، دين بر كلّى در ذمّه صادق است ؛ هرچند مدّت آن به پايان رسيده و حالّ و نقد گرديده باشد . « 2 »
در روايت نبوى صلّى اللّه عليه و آله از عنوان ديگرى تحت عنوان « بيع كالى به كالى » نام برده شده است كه فقها در ضمن بحث از بيع دين به دين و نيز هنگام تقسيم بيع به لحاظ مدّتدار بودن عوضين و نقد بودن آن دو ، بدان پرداختهاند .
در تفسير بيع كالى به كالى نيز اختلاف شده است . برخى ، آن را مرادف بيع دين به دين گرفتهاند ؛ خواه مدّتدار باشد يا حالّ . بسيارى آن را به فروختن كلّى در ذمّه كه مدّتدار است در برابر همانندش
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 20 / 18 ؛ رياض المسائل 8 / 442 ؛ فوائد القواعد / 583 ؛ كفاية الاحكام / 95 و 104 ؛ جامع الشتات 2 / 82 - 84 ؛ مهذب الاحكام 18 / 31
( 2 ) . الحدائق الناضرة 20 / 48 ، 203 ؛ رياض المسائل 8 / 454 ؛ جواهر الكلام 24 / 346 - 347 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 2 / 174 ؛ نهاية المقال / 197 - 198 ؛ هداية العباد ( گلپايگانى ) 2 / 67 ؛ منهاج الصالحين ( سيد محمد سعيد حكيم ) 2 / 46 و 207