پس از آن زمان كالا به فروشنده و بهاى آن به خريدار باز مىگردد . چنين بيعى صحيح نيست ؛ امّا اگر بايع ضمن فروش كالا ، براى خود تا يك سال به شرط بازگرداندن ثمن ، حقّ خيار فسخ قرار دهد جايز است . « 2 »
دوم آنكه در بيع سلف زمان تحويل كالا و در معاملهء نسيه زمان تحويل بهاى آن بايد مشخّص باشد . اين تشخّص بنابر مشهور - چه در جانب كمى و چه در جانب زيادى - حدّى ندارد ؛ ليكن ابن جنيد - بنابر آنچه از او نقل شده - به استناد نهى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و از بيع سنين گفته است : مدّت در جانب زيادى نبايد از سه سال تجاوز كند . مشهور نهى ياد شده را حمل بر كراهت كرده و چنين معاملهاى را مكروه دانستهاند . « 3 »
بيع شخصى
بيع شخصى : دادوستد كالاى جزئى .
بيع شخصى عبارت است از خريد و فروش كالاى موجود و مشخّص در خارج ، خواه بهاى آن نيز شخصى باشد يا كلّى مقابل آن ، بيع كلّى در ذمّه است كه ظرف وجودى آن ذمّهء شخص مىباشد . « 1 » كلّى در معيّن و نيز كلّى مشاع در حكم كالاى مشخّص و موجود در خارج است و احكام آن را دارد « 2 » ( - - ) بيع كلّى ) .
عنوان « شخصى » گاه صفت كالا ( مبيع و عين ) قرار مىگيرد و گاه صفت بيع كه نتيجهء هر دو يكى است . از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است .
قوام بيع شخصى در تشخّص و وجود خارجى كالا است ؛ بنابراين اگر كالا در خارج موجود نباشد ، بيع شخصى باطل است و اگر كالا در خارج موجود باشد لكين جرئى نباشد ، بلكه كلّى در معيّن يا كلّى در مشاع باشد ، بيع كلّى به شمار مىرود . « 3 » اگر در بيع شخصى ، كالا پيش از تحويل به مشترى به آفت آسمانى تلف شود از مال فروشنده تلف شده است . « 4 »
جريان خيارات : همهء خيارات ( - - ) خيار ) همچون خيار مجلس ( - - ) خيار مجلس ) ، خيار حيوان ( - - ) خيار حيوان ) ،
هامش
( 2 ) . نهاية الإحكام 2 / 523 - 524
( 3 ) . مختلف الشيعة 5 / 136 ؛ جواهر الكلام 24 / 300 .
1 . جامع المقاصد 7 / 89
2 . كتاب المكاسب 5 / 244 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 166 ؛ مصباح الفقاهة 6 / 175
3 . مصباح الفقاهة 4 / 279 - 280
4 . جواهر الكلام 23 / 83 .