منظور تقويت و تجهيز بنيهء دفاعى مسلمانان ، « 12 » يا مصالح شخصىاى كه بهگونهاى مرتبط با مصالح عمومى است به شرط آنكه تدارك آن از راه ديگر ممكن نشود و اهمال آن نيز جايز نباشد ، مانند نفقهء خانوادهء بىسرپرست شهدا ، « 13 » هزينهء ازدواج افرادى كه نيازمند ازدواج هستند ولى تمكّن مالى ندارند ، « 14 » نفقهء زنى كه شوهرش غايب است و كسى كه نفقهء او را تأمين كند ندارد ، « 15 » هزينهء كفن و دفن مردهء مسلمانى كه مالى نداشته و كسى نيز عهدهدار آن نشده است ، « 16 » نفقهء سادات نيازمند در صورت عدم كفاف سهم آنان از خمس « 17 » و نفقهء لقيط ( كودك پيدا شده ) در صورتى كه مالى نداشته باشد و كسى نيز تبرّعا ( - - ) تبرع ) عهدهدار آن نشود . « 18 »
4 . جبران زيان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحيهء اشتباه حاكم در حكم در صورت مقصّر نبودن وى ، مانند آنكه به سبب حكم حاكم ، مالى از مسلمانى تلف شود يا عضوى از وى به جهت قصاص قطع گردد . در اين موارد ، غرامت از بيت المال پرداخت مىشود « 19 » و نيز براى جلوگيرى از پايمال شدن خون مسلمانى كه به اشتباه كشته شده و امكان پرداخت ديهء او از سوى عاقله ( - - ) عاقله ) به سبب عجز يا عدم وجود آنان منتفى است ، ديهء وى از بيت المال پرداخت مىگردد . « 20 »
بنابر قول مشهور در قتل عمد يا شبه عمد ، در صورتى كه قصاص قاتل به سبب مرگ يا فرار وى ممكن نباشد و امكان پرداخت ديهء او از مال قاتل و نيز نزديكان و خويشان وى وجود نداشته باشد ، ديه از بيت المال پرداخت مىشود . « 21 »
متولى بيت المال : امام عليه السّلام و نايب او متولى بيت المال است و هرگونه صلاح ببيند آن را در مصالح مسلمانان هزينه مىكند . « 22 » حاكم جائر حقّ تصرّف در بيت المال ندارد ؛ ليكن در صورت تصرّف و هزينه كردن آن در مصالح مسلمانان در اينكه ذمّهاش برى مىشود يا ضامن خواهد بود ، اختلاف است . « 23 » البتّه اگر سلطان جائر از بيت المال چيزى به كسى ببخشد ، به قول مشهور گرفتن آن بر وى جايز مىباشد بلكه بر جواز ادّعاى اجماع شده است . « 24 »
هامش
( 12 ) . المبسوط 2 / 75 ؛ مستند العروة ( الإجارة ) / 144
( 13 ) . المبسوط 2 / 73 ؛ مستند العروة ( الإجارة ) / 144
( 14 ) . مجمع الفائدة 13 / 361
( 15 ) . جواهر الكلام 32 / 293
( 16 ) . 4 / 261 ؛ قواعد الاحكام 1 / 228
( 17 ) . كتاب البيع ( امام خمينى ) 2 / 490
( 18 ) . جواهر الكلام 38 / 165
( 19 ) . 40 / 79
( 20 ) . 43 / 443
( 21 ) . مبانى تكملة المنهاج 2 / 126 ؛ جواهر الكلام 43 / 447
( 22 ) . جامع المقاصد 3 / 476
( 23 ) . فقه الصادق 15 / 65
( 24 ) . 66