نسبت به امور حسبى كلّى ، اختلاف است « 4 » ( - - ) ولايت فقيه ) .
برخى فقها امور حسبى را از جهت نياز به كسب اجازه از فقيه و عدم نياز ، به دو قسم تقسيم كردهاند :
1 . امور حسبىاى كه اصل جارى در آنها ، اصل اشتغال ( - - ) اصل اشتغال ) است مانند تصرف در اموال ، نفوس و اعراض . اصل جارى در اين گونه موارد اين است كه اعمال تصرف احدى نافذ نيست . تصرف در سهم امام عليه السّلام از اين موارد است . تصرف در اين گونه امور براى غير فقيه جز با كسب اجازه از وى جايز نيست .
2 . امور حسبىاى كه اصل جارى در آنها اصل برائت ( - - ) اصل برائت ) است مانند نماز بر ميّتى كه ولىّ ندارد . اقامهء نماز بر ميّت ، واجب كفايى ( - - ) وجوب كفايى ) است و در صورت شك در اشتراط اقامهء آن به اذن فقيه ، اصل برائت جارى مىشود . در اين گونه امور نياز به اذن فقيه نيست . « 5 »
امّ ولد
- - ) استيلاد
امه
- - ) كنيز
امّهات المؤمنين
امّهات المؤمنين : زنان پيامبر .
قرآن كريم از زنان پيامبر به « امّهات المؤمنين » تعبير كرده « 1 » و ازدواج با آنان را پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حرام دانسته است « 2 » ( - - ) اختصاصات النّبى ) .
امهال
امهال : مهلت دادن .
واژههاى « انظار » ، « تأخير » و « تأجيل » نيز به جاى « امهال » به كار رفته است ؛ چنان كه گاه « امهال » در پى « استمهال » ( مهلت خواستن ) آمده است . از اين
هامش
( 4 ) الحدائق الناضرة 10 / 71 ؛ جامع المدارك 3 / 98 - 100 ؛ التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 422 - 424 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 2 / 497 - 498 ؛ صراط النجاة 1 / 10 - 12 و 3 / 358 .
( 5 ) التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 424 - 425 و التنقيح ( الطهارة ) 8 / 68 .
1 احزاب / 6 .
2 جواهر الكلام 29 / 128 .