عمومى ارتباط دارد و شارع مقدّس ، به اهمال آن راضى نيست و برپايى آن را ضرورى مىداند . « 1 » عنوان ياد شده در كلمات فقها ، گاه در مفهوم خاص به كار رفته و از آن ، امورى اراده شده كه در شريعت متصدّى خاص يا عامى براى آن تعيين نشده است مانند سرپرستى افراد صغير و ديوانهء بدون سرپرست ، اموال فرد مفقود الاثر ، موقوفات بدون متولّى ، وصاياى بدون وصىّ و صرف خمس « 2 » ( - - ) خمس ) . گاه نيز در مفهومى كلّى به كار رفته و از آن ، همهء امورى اراده شده كه شارع راضى به اهمال آن نيست و اقامهء آن را ضرورى مىبيند ؛ چه متصدى با عنوان خاص مانند امام معصوم عليه السّلام براى جهاد ابتدايى ( - - ) جهاد ) يا عام مانند فقيه واجد شرايط براى قضاوت ، و مكلّف آگاه به معروف و منكر براى امر به معروف و نهى از منكر براى آن تعيين شده باشد يا نشده باشد . « 3 » عمدهء بحث از امور حسبى در بابهاى اجتهاد و تقليد ، تجارت و قضاء آمده است .
تصدّى امور حسبى : مشروعيّت تصدّى امور حسبىاى كه تحت عنوان خاص يا عام ، متصدّى دارد و نيز همهء امور حسبى اعم از كلّى و جزئى ، بنا بر قول به ثبوت ولايت عامّه و مطلقه براى فقيه واجد شرايط ، مورد بحث نيست ؛ زيرا بنا بر قول به ثبوت ولايت مطلقه ، متصدّى امور ياد شده تعيين شده است .
بحث ذيل تنها بنا بر قول به عدم ثبوت ولايت مطلقه براى فقيه قابل طرح است .
امور حسبى يا جزئى است مانند مصاديق ياد شده براى امور حسبى به معناى خاص ، و يا كلّى كه از شئون ولايت مطلقه به شمار مىرود مانند اقامهء عدل و اجراى احكام الهى در پرتو تشكيل حكومت اسلامى و آنچه در راستاى آن است .
بر مشروعيّت تصدّى فقيه واجد شرايط بلكه تعيّن وى از باب قدر متيقّن نسبت به امور حسبى جزئى ، ادّعاى اتّفاق و اجماع شده است . بنابراين ، با وجود فقيه ، غير فقيه بدون كسب اجازه از وى نمىتواند امور ياد شده را تصدّى كند ، ليكن در صورت دسترسى نداشتن به فقيه واجد شرايط ، مؤمنان عادل مىتوانند عهدهدار آن گردند . در جواز تصدّى فقيه
هامش
1 و 2 عوائد الايام / 536 ؛ العناوين الفقهية 2 / 571 و التنقيح ( اجتهاد و تقليد ) / 422 .
( 3 ) كتاب البيع ( امام خمينى ) 2 / 497 - 498 .