كه امانت ، در ضمن آن و به تبع مطرح است مانند اجاره ، عاريه ، مضاربه ، وكالت ، شركت و رهن .
2 . امانت شرعى : اين نوع به مالى اطلاق مىشود كه شارع ، فردى را بر آن امين قرار داده است ؛ خواهد آن مال به طور قهرى در اختيار وى قرار گرفته باشد - مانند آن كه باد ، لباس كسى را به خانه همسايه بيندازد - يا توسط مالك آن بدون اطّلاع ، تحويل گيرنده شده باشد - مانند آن كه كسى كيف يا صندوقى را بخرد و در درون آن مالى از فروشنده را كه مورد معامله نبوده ، بيابد و يا يكى از دو طرف معامله به اشتباه ، كالاى مورد معامله يا بهاى آن را افزون بر استحقاق خويش دريافت كند - و يا آن كه به اذن شارع آن مال را بردارد مانند كسى كه مال گمشدهاى را پيدا كند يا مال محترمى را كه در معرض تلف است ، به قصد رساندن آن به صاحبش ، بردارد .
حكم : حفظ امانت اعم از مالكى و شرعى واجب ، و تعدّى يا تفريط در حفظ آن ، حرام و موجب ضمان است ، امّا ، چنانچه امانت بدون كوتاهى امين در حفظ ، تلف شود ، وى ضامن نيست ( - - ) قاعدهء عدم ضمان امين ) .
بازگرداندن امانت مالكى به صاحبش ، در صورت درخواست وى يا آنچه در حكم درخواست است - مانند پايان يافتن مدّت امانت - و نيز مبادرت به ردّ امانت شرعى به صاحبش هر چند مطالبه نكند ، واجب است . البته برخى بازگرداندن امانت شرعى را در صورت عدم مطالبهء صاحبش ، واجب ندانسته و اعلام به مالك را براى گرفتن آن كافى دانستهاند .
در پارهاى موارد ، در اين كه امانت مالكى است يا شرعى اختلاف است مانند آن كه مالى به تبع عنوان ديگرى امانت مالكى شمرده شده ، امّا هم اكنون آن عنوان اصلى از بين رفته است همچون مال مورد اجاره بعد از پايان مدّت اجاره يا مال رهنى ( - - ) رهن ) پس از آزاد كردن آن و نيز مال مورد مضاربهء ( - - ) مضاربه ) موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه . « 1 »
هامش
( 1 ) الروضة البهية 4 / 235 - 237 ؛ مهذّب الاحكام 18 / 303 - 306 و مصطلحات الفقه / 86 - 88 .