ظنّ نوعى برآمده از اماره ، همچون علم ، حجّت شمرده شده است ؛ البته با اين تفاوت كه حجيّت علم ، ذاتى است ، ليكن حجيّت ظنّ ، جعلى و اعتبارى است . « 1 »
اماره با اصل عملى و دليل نيز متفاوت است . اماره به لحاظ حكايت و كشف از واقع هر چند به طور ناقص ، حجّت است ، در حالى كه در حجيّت اصل ، حيث كاشفيّت آن از واقع لحاظ نشده است ( - - ) اصل عملى ) . دليل نيز اعم از قطعى و ظنّى است ، در حالى كه اماره ، تنها ، دليل ظنّى است . از اين عنوان در اصول فقه ، بخش مباحث حجّت ، سخن رفته است . از اماره به دليل اجتهادى و از اصل عملى به دليل فقاهتى نيز تعبير شده است .
اقسام اماره : اماره به لحاظ اعتبار كنندهء آن به امارهء شرعى و عقلى تقسيم مىشود . اعتبار كنندهء امارهء شرعى - مانند خبر واحد ( - - ) خبر واحد ) شارع است و اعتبار كنندهء امارهء عقلى - مانند ظنّ انسدادى ( - - ) انسداد ) بنا بر قول به حجيّت آن از باب حكم عقل - عقل است . به لحاظ متعلّق ( حكم يا موضوع حكم ) به امارهء حكميّه و موضوعيّه تقسيم مىشود . امارهء حكميّه در احكام معتبر است مانند خبر عادل يا ثقه ، و امارهء موضوعيّه در موضوعات اعتبار دارد مانند خبر دو عادل يا بيشتر و نيز تحت تصرف بودن مالى كه نشانهء مالكيّت است .
حجيّت اماره : اماره به لحاظ آن كه دليل ظنّى است ، در صورتى كه دليل قطعى و يقينى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد ، حجيّت ندارد ؛ هر چند ظنّ حاصل از آن قوى باشد . « 2 »
دليل شرعى قائم بر اعتبار اماره ، يا تأسيسى است ؛ يعنى جعل حجيّت براى اماره بدون پيشينهء عمل به آن از سوى عقلا ، و يا امضايى است ؛ يعنى امارهاى كه عقلا طبق مفاد آن عمل كردهاند و شارع آن را تأييد نموده است .
طريقيّت يا سببيّت اماره : در اين كه حجيّت اماره به نحو طريقيّت و كشف از واقع است يا به نحو سببيّت يعنى سبب حدوث حكم بر طبق مؤدّاى خود ،
هامش
( 1 ) اصول الفقه 2 / 16 .
( 2 ) 17 .