بحث اكراه در بيشتر بابهاى فقهى اعم از عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام مطرح شده كه به محورهاى مهم آن اشاره مىكنيم .
اقسام : اكراه به دو قسم تقسيم مىگردد :
1 . اكراه به حق : « 3 » از آن بيشتر به اجبار تعبير مىشود مانند اجبار محتكر ( - - ) احتكار ) توسط حاكم شرع بر فروش كالاى احتكار شده « 4 » يا اجبار خوددارى كننده از اداى دين يا حقّى بر اداى آن . « 5 » اين نوع اكراه بدون شك ، مشروع است ، بلكه ماهيت آن از نظر شرع به اكراه بر نمىگردد ؛ زيرا اثر اكراه كه پس از اين خواهد آمد بر آن بار نمىشود . بنابراين اگر حاكم شرع فردى را به طلاق همسرش مجبور كند طلاق صحيح واقع مىشود . « 6 »
2 . اكراه به ناحق : اكراه به ناحق عبارت است از اكراه از روى ستم . بيشتر موارد كاربرد اكراه در فقه ناظر به اين قسم است كه حرام و غير مشروع است .
مورد اكراه : مورد اكراه يا قول است مانند اكراه بر عقد ( - - ) عقد ) يا ايقاع ( - - ) ايقاع ) همچون بيع و طلاق و يا فعل مانند اكراه بر ارتكاب جنايت يا اتلاف مال ديگرى .
اثر اكراه : اكراه به ناحق نسبت به هر يك از مكره و مكره داراى آثارى است :
1 . نسبت به مكره : چنانچه مكره شخصى را بر اتلاف مال ديگرى « 7 » يا ارتكاب جنايتى جز كشتن وادار نمايد ، ضامن است « 8 » و به قول مشهور ، در صورت اكراه فرد بر قتل نفس محترم ، مكره حبس مىشود تا بميرد . « 9 »
2 . نسبت به مكره : در شرع بر قول و فعل صادر از مكره جز قتل اثرى مترتّب نيست ؛ زيرا اكراه از عناوين ثانوى است كه در صورت عروض بر قول يا فعلى ، سبب رفع حكم اوّلى ( - - ) حكم اوّلى ) آن - اعم از تكليفى و وضعى و ثبوت حكم ثانوى ( - - ) حكم ثانوى ) مىگردد « 10 » مانند اكراه بر نوشيدن شراب كه موجب رفع حكم اوّلى يعنى حرمت و ثبوت حكم ثانوى يعنى حليّت مىگردد . در نتيجه آثار حكم اوّلى همچون اجراى حدّ بر خورندهء شراب مترتّب نمىشود . همان گونه كه
هامش
( 3 ) جواهر الكلام 32 / 12 - 13 .
( 4 ) 22 / 485 .
( 5 ) 17 / 222 و 23 / 142 و 145 .
( 6 ) 32 / 12 - 13 .
( 7 ) 37 / 57 .
( 8 ) 42 / 47 و 55 .
( 9 ) 48 و مبانى تكملة المنهاج 2 / 13 .
( 10 ) العناوين الفقهية 2 / 704 - 706 .