غير تنزيلى چنين تعبّدى نيست ، بلكه مفاد آن تنها نفى مسئوليّت و عقاب يا اذن در عمل و يا امر به احتياط است .
در مقام تعارض ، اصل عملى محرز بر غير محرز ، همچنين اصل تنزيلى بر غير تنزيلى مقدّم است ؛ زيرا با وجود اصل محرز و تنزيلى ، موضوع براى اصل غير محرز و غير تنزيلى باقى نمىماند .
براى مثال ، چنانچه در نجاست و طهارت مايعى شك شود و حالت سابقهء آن نجاست باشد ، استصحاب نجاست بر اصل طهارت مقدّم است ، چرا كه اصل محرز است ؛ همچنين اگر جواز نوشيدن مايعى به جهت شك در نجاست آن مشكوك باشد ، براى نفى حرمت و اثبات جواز ، به اصل برائت استناد نمىشود ؛ زيرا در مرتبهء قبل از آن ، اصل طهارت مايع وجود دارد و با اثبات طهارت آب ، شكى نسبت به جواز نوشيدن باقى نمىماند تا براى آن به اصل برائت تمسّك شود . « 9 »
5 . اصل موضوعى و حكمى : ( - - ) اصل موضوعى ) ( - - ) اصل حكمى ) .
6 . اصل سببى و مسبّبى : ( - - ) اصل سببى ) .
مجراى اصول عام : شيئ مشكوك ، يا حالت سابقهاى كه مورد لحاظ و اعتبار شارع قرار گرفته باشد ، دارد ، يا ندارد . در صورت دوم ، تكليف يا به طور كلّى مجهول است يعنى حتى جنس تكليف ( الزامى يا غير الزامى بودن آن ) نيز معلوم نيست و يا به اجمال معلوم است . در فرض دوم ، يا احتياط ممكن است يا ممكن نيست .
مورد اول ، مجراى استصحاب ؛ مورد دوم ، مجراى اصل برائت ؛ مورد سوم ، مجراى اصل احتياط و مورد چهارم ، مجراى اصل تخيير است . « 10 »
شك به اعتبار متعلّق آن ( شيئ مشكوك ) بر دو قسم است ؛ زيرا متعلّق ، يا موضوع خارجى است مانند شك در طهارت آب معيّن ، و يا حكم كلّى مانند شك در حرمت سيگار كشيدن يا نجاست آب انگور جوشيده پيش از كم شدن دو سوم آن . مورد نخست ، شبههء موضوعى و مورد دوم ، شبههء حكمى ناميده مىشود .
رجوع به اصول عملى در شبهات حكمى ، پس از جستجو و نااميدى از دستيابى به اماره بر حكم شرعى در آن
هامش
( 9 ) مباحث الاصول 3 / 44 - 49 ؛ دروس فى علم الاصول ، ( حلقه ثالثه ) 3 / 14 - 15 و مبانى استنباط 1 / 106 - 109 و 117 .
( 10 ) اصول الفقه 2 / 236 .