قبض كالا و بهاى آن و يا كمترين قيمت از دو زمان ياد شده ، اختلاف است . « 5 »
چگونگى محاسبهء ارش : براى محاسبهء ارش ، نخست قيمت سالم و نيز معيوب كالا مشخص مىگردد ؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادى از آن دو قيمت با قيمت صحيح به دست مىآيد و به همين نسبت از قيمت مورد توافق و نه قيمت واقعى استخراج مىشود . به عنوان مثال اگر كالا به نود تومان خريدارى شده و قيمت سالم آن يكصد و بيست تومان و معيوب آن هفتاد تومان است ، نسبت ميان زيادى از دو قيمت ، يعنى ، چهل تومان با قيمت سالم نسبت يك سوم است .
بنابراين يك سوم نود تومان به مشترى بازگردانده مىشود و در صورت اختلاف در قيمتگذارى آيا بالاترين قيمت مبناى محاسبه قرار مىگيرد يا پايينترين آن و يا ميانگين بين آن دو ، احتمالاتى ذكر شده ليكن معروف ، احتمال اخير است . « 6 »
شرايط قيمتگذار : برخى فقها براى كسى كه قيمتگذارى مىكند امورى را كه در شاهد شرط است مانند عدالت و تعدّد شرط دانستهاند . « 7 » در مقابل ، برخى ديگر در صدق عنوان شهادت بر اخبار از قيمت كالا ( قيمتگذارى ) اشكال كردهاند . « 8 » برخى نيز ميان نرخگذاران تفاوت قائل شده و گفتهاند : اگر نرخ گذار ، قيمت معلوم نزد اهل خبره و بازار را اعلام كند از مصاديق شهادت به شمار مىرود ولى اگر بر مبناى حدس و نظر خود خبر دهد يا ويژگىهاى كالا را بيان كند و قيمت كالا با توجّه به آن ويژگىها در بازار مشخص باشد از باب شهادت نخواهد بود بلكه از باب رجوع به اهل خبره ( - - ) اهل خبره ) است . « 9 »
2 . ارش جنايت : به مالى كه جنايتكار در مقابل جنايت انجام داده به طرف آسيب ديده مىپردازد در مواردى كه در آن ديهء خاصى تعيين نشده است ارش جنايت اطلاق مىگردد كه به آن « حكومت » نيز گفته مىشود .
چگونگى محاسبه : براى محاسبهء ارش جنايت راههايى ذكر شده كه يكى از آنها عبارت است از آن كه فرد آسيب
هامش
( 5 ) جامع المقاصد 4 / 335 - 336 ؛ المبسوط 2 / 132 و جواهر الكلام 23 / 289 .
( 6 ) جواهر الكلام 23 / 289 .
( 7 ) الدروس 3 / 288 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 / 290 .
( 9 ) 5 / كتاب المكاسب ( شيخ انصارى ) 403 - 404 ؛ حاشية المكاسب ( سيد يزدى ) 2 / 103 و مصباح الفقاهة 7 / 285 - 287 .