به دنيا آمده يا نطفهاش منعقد شده باشد ، در حكم مسلمان است ، ليكن اگر بالغ شود و اسلام را نپذيرد ، در اين كه مرتدّ فطرى است يا ملّى ، اختلاف است . چنانچه نطفهاش از پدر و مادر مرتدّ منعقد شده باشد ، در حكم مرتدّ است « 23 » ؛ گرچه برخى هر دو احتمال يعنى در حكم كافر يا در حكم مسلمان بودن وى را دادهاند . « 24 »
7 . تصرفات مرتدّ : تصرفات مرتدّ فطرى در اموال - بنا بر قول به پذيرفته نشدن توبهء او و خروج وى از اهليّت تملّك - نافذ و صحيح نيست « 25 » ، ولى بنا بر قول به پذيرفته شدن ، تصرفات وى پس از توبه ، صحيح است . « 26 »
تصرفات مرتدّ ملّى پس از توبه صحيح است ، ليكن پيش از توبه و پس از حكم حاكم به ممنوعيّت وى از تصرف ، نافذ نيست . در اين كه تصرفات مرتدّ ملّى در اموال خود پيش از توبه و حكم حاكم به حجر ( - - ) حجر ) صحيح است يا به نفس ارتداد ، از تصرف ممنوع مىشود ، اختلاف است ، امّا تصرفات غير مالى مرتدّ ملّى مانعى ندارد و در كلمات فقها نسبت به جواز و عدم جواز تصرف مرتدّ فطرى ، اشارهاى نشده است . « 27 »
8 . ضمان مرتدّ : مرتدّ اعم از ملّى و فطرى در صورت اتلاف مال ، جان و يا عضوى از اعضاى مسلمان در هر صورت ضامن است ، بر خلاف كافر حربى كه بنا به تصريح برخى آنچه را از مسلمان در دار الحرب اتلاف كند ضامن نخواهد بود . « 28 »
9 . قصاص مرتدّ : اگر مرتدّ ، ذمّى ( - - ) اهل ذمّه ) را بكشد ، در قصاص ( - - ) قصاص ) او اختلاف است « 29 » ، ولى در صورت توبه و بازگشت به اسلام ، قصاص نمىشود ؛ هرچند بايد ديه را پرداخت كند . « 30 » اگر ذمّى ، مرتدّ را بكشد ، قصاص مىشود ، ولى اگر مسلمان او را بكشد ، قصاص نمىشود و در لزوم پرداخت ديه ، اختلاف است . « 31 »
10 . ارث مرتدّ : مرتدّ از مسلمان ارث نمىبرد ، امّا مسلمان از او ارث مىبرد .
اگر مرتدّ بميرد و وارث مسلمان يا كسى كه در حكم مسلمان است مانند كودك نداشته باشد ، امام عليه السّلام وارث او است . « 32 »
هامش
( 23 ) 616 .
( 24 ) الدروس 2 / 54 .
( 25 ) المهذّب البارع 4 / 342 .
( 26 ) مستمسك العروة 2 / 120 .
( 27 ) جواهر الكلام 41 / 620 .
( 28 ) 625 .
( 29 ) 42 / 163 .
( 30 ) 164 .
( 31 ) 165 .
( 32 ) 39 / 15 - 17 .