نماز واجب ، ميان قصر و اتمام يا ظهر و عصر مردّد باشد و مكلّف هر دو را به جا آورد ، يا مستلزم آن نيست مانند تردد بين وجوب و استحباب دعا هنگام رؤيت هلال . به مشهور قدما نسبت داده شده كه عبادت كسى كه يكى از دو راه اجتهاد يا تقليد را نپيموده ، باطل است « 2 » ، ليكن نظر معروف فقهاى معاصر و نزديك به عصر ما ، صحّت راه سوم يعنى احتياط در عبادات است ، مشروط بر آن كه مستلزم تكرار عمل نشود . « 3 » در صحّت احتياط در فرض استلزام تكرار ، اختلاف است . « 4 »
قلمرو احتياط در معاملات ، گسترده است ؛ به اين معنا كه شامل همهء اعمال و افعالى كه قصد قربت در آنها معتبر نيست ( - - ) توصّلى ) مىشود مانند طهارت و نجاست ، عقود و ايقاعات . در غير عقود و ايقاعات احتياط جايز است « 5 » مانند آن كه چيز نجس را - به خاطر شك در پاك شدن آن با يك بار شستن - دو بار بشويد .
در عقود و ايقاعات ، هر چند بعضى در جواز احتياط - به دليل تنافى آن با جزمى كه در انشاء ( - - ) انشاء ) معتبر است - مناقشه كردهاند ، ليكن معروف بين فقهايى كه متعرّض مسأله شدهاند ، جواز آن است . « 6 »
حكم تكليفى : معروف بين فقيهان معاصر اين است كه احتياط همچون اجتهاد و تقليد ، واجب تخييرى ( - - ) وجوب تخييرى ) است ؛ بدين معنا كه مكلّف در گزينش يكى از سه راه ياد شده مخيّر است « 7 » ، ليكن در خود مسألهء جواز و عدم جواز احتياط ، بايد يا مجتهد باشد يا مقلّد . « 8 »
اقسام : احتياط از دو حيث قابل تقسيم است : از حيث مورد كه به احتياط در فعل مانند احتمال وجوب فعل با قطع به عدم حرمت آن ، احتياط در ترك مانند احتمال حرمت فعل با قطع به عدم وجوب آن و احتياط در جمع ميان فعل و ترك با تكرار مانند تردد نماز واجب بين قصر و اتمام ، تقسيم مىشود . احتياط همچنين
هامش
( 2 ) مستمسك العروة 1 / 6 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 / 4 .
( 4 ) مستمسك العروة 1 / 8 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ( اجتهاد و تقليد ) 1 / 21 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 / 3 و تفصيل الشريعة ( اجتهاد و تقليد ) 1 / 20 - 21 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 / 3 .
( 8 ) 4 .