بدون رسيدن به حدّ اضطرار انبار شود كه در حرمت و كراهت اين عمل اختلاف است . « 6 »
حكم تكليفى : در كراهت احتكار در صورت احتياج نداشتن مردم يا بودن كسى كه به اندازهء كفايت ، مواد غذايى را عرضه كند ، اختلاف است . « 7 »
در اين كه حرمت يا كراهت احتكار مشروط به خريدن و انبار كردن است يا مطلق انبار كردن - هر چند آن را نخريده باشد - اختلاف است . « 8 » همچنين در اين كه در تحقّق احتكار ، نياز مردم ملاك است يا گذشت زمان ، يعنى سه روز در ايّام گرانى و چهل روز به هنگام ارزانى ، اختلاف مىباشد . قول نخست ، قول اكثر فقيهان است . « 9 »
اجبار محتكر : امام يا نايب او و در صورت عدم حضور آنان ، مؤمنان عادل ، محتكر را بر فروش اجناس احتكار شده مجبور مىكنند . « 10 »
نرخگذارى : به قول مشهور ، نرخ گذارى مواد غذايى احتكار شده به وسيلهء حاكم شرع جايز نيست ، امّا در صورت اجحاف محتكر در قيمت ، در اين كه تعيين نرخ به وسيلهء حاكم شرع جايز است يا وى بايد محتكر را به پايين آوردن قيمت - به اندازهاى كه اجحاف نباشد - مجبور كند ، اختلاف است . « 11 »
احتلام
احتلام : خروج منى / خروج منى در خواب .
احتلام به معناى نخست اعم از بيدارى و خواب از طريق آميزش يا غير آن است ؛ همان گونه كه هر دو معنا شامل زن و مرد نيز مىباشد . احكام آن در بابهاى طهارت ، صلات ، صوم ، نكاح و اقرار آمده است .
هامش
( 6 ) 481 .
( 7 ) مهذّب الاحكام 16 / 32 ؛ كتاب المكاسب ( شيخ انصارى ) 4 / 363 و تحرير الوسيلة 1 / 502 .
( 8 ) مستند الشيعة 14 / 50 و كتاب المكاسب ( شيخ انصارى ) 4 / 371 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 18 / 63 و جواهر الكلام 22 / 483 .
( 10 ) جواهر الكلام 22 / 485 .
( 11 ) 485 و مستند الشيعة 14 / 52 .