مىشود مانند اين كه كسى انتفاع از زمين خود را براى ديگرى مباح نمايد ؛ به شرط آن كه او نيز انتفاع از خانهاش را براى وى مباح كند يا مالى را به او تمليك نمايد . از اين موضوع در باب تجارت بحث شده است .
ماهيّت : در ماهيّت اباحهء معوّضه و اين كه داد و ستد مستقلى غير از بيع ، اجاره و صلح است يا تحت عنوان صلح مندرج مىباشد ، ميان فقيهان اختلاف است .
صحّت : بر صحّت اين نوع اباحه به عنوان عقد و معاملهاى مستقل از آن جهت كه عناوين معاملات شناخته شده در شريعت مانند بيع ، اجاره و صلح بر آن منطبق نيست ، اشكال شده است ؛ برخى نيز آن را باطل دانستهاند . البته به عنوان اباحه و اذن مشروط و معلّق بر تمليك يا اباحهء چيزى ديگر صحيح است ، همان گونه كه ممكن است مالك اذن خود را بر هر امر ديگرى معلّق كند . برخى نيز آن را از باب جعاله ( - - ) جعاله ) تصوير كرده و بعضى تمليك عوض را به نحو شرط ضمن اباحه ، صحيح و نافذ دانستهاند .
لزوم : بنابر قول به صحّت در اين كه معامله از هر دو طرف اباحه كننده و اباحه شونده ( مبيح و مباح له ) لازم است و هيچ يك حق فسخ آن را ندارند يا تنها از جانب اباحه شونده ( مباح له ) و يا براى هر دو طرف جايز مىباشد ، ميان فقها اختلاف است . اكثر قائل به لزوم از هر دو طرف هستند . برخى نيز قائل به لزوم تكليفى - به معناى حرمت رجوع - و جواز وضعى - به معناى زوال اباحه پس از رجوع - شدهاند . « 1 »
اباحهء واقعى
اباحهء واقعى : مباح بودن چيزى در واقع .
اباحهء واقعى در مقابل اباحهء ظاهرى ( - - ) اباحهء ظاهرى ) ، عبارت است از مباح بودن چيزى در واقع بدون در نظر گرفتن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ( شيخ انصارى ) 3 / 89 و 90 ؛ مصباح الفقاهة 2 / 189 - 191 و فقه الصادق 15 / 296 - 299 .