بودن يا اذن داشتن از جانب مالك .
بر اساس آخرين شرط ، ابراء به نحو فضولى ( - - ) عقد فضولى ) تحقّق نمىيابد . « 3 » نزد فقهاى شيعه ، ابراء حتى در بيمارى منجرّ به مرگ نيز اسقاط است نه وصيّت ، ليكن در اين كه بايد از ثلث تركه محاسبه شود يا از اصل آن ، اختلاف است « 4 » ( - - ) بيمارى ) .
2 . ابراء شونده : ثبوت حق در ذمّهء ابراء شونده ، شرط است و گرنه ابراء صحيح نيست « 5 » مانند اين كه مضمون له ، ذمّهء مضمون عنه را ابراء كند ؛ در حالى كه حق در ذمّهء ضامن مستقر است . « 6 »
3 . مورد ابراء : مورد ابراء بايد حق باشد همچون كفالت ، ضمان ، قرض و ديگر حقوقى كه بر ذمّه تعلّق مىگيرد . « 7 » از اين رو ، ابراء از عين خارجى درست نيست . « 8 » مورد ابراء همچنين بايد ثابت و مستقر در ذمّه باشد . « 9 » در اين كه ابراء از حق مجهول و نامشخص صحيح است يا نه ، اختلاف است ، امّا قول مشهور ، صحّت است . « 10 »
4 . صيغه : ابراء به هر لفظى كه بيانگر آن باشد ، تحقّق مىيابد « 11 » ، ولى تعليق ابراء بر شرط ، آن را باطل مىكند . « 12 »
احكام : ابراء ، لازم است و ابراء كننده پس از ابراء نمىتواند از آن بازگردد . « 13 » .
اگر كسى حق ثابت بر ذمّهء ديگرى را به وى هبه ( - - ) هبه ) كند ، در اين كه نوع هبه ، ابراء به شمار مىرود تا از سوى ابراء شونده نيازمند قبول نباشد ، يا اين كه ابراء نيست تا نيازمند قبول باشد - هر چند فايده ابراء را دارد - اختلاف است . « 14 »
اگر فردى بدهى خود را براى طلبكار ( محال له ) حواله كند ، در اين كه ذمّهء حواله دهنده ( محيل ) به صرف حواله برئ مىشود يا تنها در صورتى كه طلبكار ، حواله دهنده را ابراء كند ، اختلاف است . قول اول مشهور است « 15 » ( - - ) حواله ) .
اگر مضمون له ، ضامن را ابراء كند ، ذمّهء مضمون عنه نيز برئ مىشود ، ليكن ابراء ذمّهء مضمون عنه ، صحيح نيست ؛ زيرا با ضمانت ، حق بر ذمّهء ضامن مستقر شده است نه مضمون عنه « 16 » ( - - ) ضمان ) .
هامش
( 3 ) كتاب المكاسب ( شيخ انصارى ) 3 / 275 ؛ 295 ؛ 307 و 345 .
( 4 ) جواهر الكلام 34 / 366 .
( 5 ) 25 / 110 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 / 764 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 / 332 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 22 / 309 .
( 9 ) جواهر الكلام 25 / 110 .
( 10 ) مسالك الافهام 8 / 281 .
( 11 ) الحدائق الناضرة 22 / 308 .
( 12 ) جواهر الكلام 25 / 66 .
( 13 ) الحدائق الناضرة 22 / 307 .
( 14 ) جواهر الكلام 28 / 163 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 204 و مهذّب الاحكام 21 / 259 .
( 15 ) جواهر الكلام 26 / 163 .
( 16 ) 127 .