الالتزامية التي هي طرف للمعارضة مع الدلالة المطابقية ليست تابعة لها بل هي تابعة للدلالة المطابقية الأخرى ، فاذن لا يمكن الحكم بسقوط الدلالة الالتزامية دون الدلالة المطابقية التي هي طرف لها في المعارضة لأنه ترجيح من غير مرحج ، حيث إن نسبة دليل الحجية إلى كلتا الدلالتين هما المطابقية والالتزامية على حد سواء ، وعليه فالحكم بأنه يشمل الدلالة المطابقية دون الالتزامية ترجيح من غير مرحج ، فاذن بطبيعة الحال لا يشمل جميع هذه الدلالات من جهة المعارضة ويسقط .
هذا إضافة إلى أن هذه الدعوى تبتنى على أن الدلالة الالتزامية المعارضة للدلالة المطابقية في المقام في طولها كما هو الحال في الدلالة الالتزامية التي هي لازمة للدلالة المطابقية ، ولكن من الواضح ان هذا مبني على الخلط بين المقامين ، فان الدلالة الالتزامية التي هي معارضة للدلالة المطابقية تكون في عرضها لا في طولها لعدم توفر ملاك الطولية بينهما فيها ، بينما الدلالة الالتزامية التي هي لازمة للدلالة المطابقية تكون في طولها لتوفر ملاك الطولية بينهما فيها ، والخلاصة ان الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين انما هي في طول الدلالة المطابقية لذلك الدليل ، باعتبار ان الطولية بحسب الرتبة بحاجة إلى ملاك ولا يمكن أن تكون جزافاً ، ولهذا تكون العلة متقدمة على المعلول بملاك العلية والمعلول في طولها بملاك المعلولية ، واما عدم العلة الذي هو في رتبة العلة فلا يكون متقدماً على المعلول لعدم توفر ملاك هذا التقديم فيه والمقام كذلك ، فان ملاك الطولية والتقدم الرتبي موجود بين الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين والدلالة المطابقية لذلك الدليل بعينه ، والمفروض انه لا تعارض بينهما والتعارض انما هو بين الدلالة الالتزامية لكل منهما والدلالة المطابقية للدليل الاخر ، والفرض انه لا طولية بينهما لعدم توفر ملاك الطولية بينهما بل إنهما في عرض واحد .
المباحث الأصولية — صفحة 256
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٦