الثامنة : ان حجيّة الامارات منتزعة من امضاء الشارع سيرة العقلاء وبنائهم على العمل بها ، وعلى هذا وان أمكن قيام الامارات مقام القطع الموضوعي ثبوتاً ، إلّا ان الدليل في مقام الاثبات قاصر عن ذلك ، لان الدليل في هذا المقام السيرة العقلائيّة ولم نحرز جريانها على العمل بالامارات في موارد القطع الموضوعي وترتيب آثاره عليها .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي ان الأمارات الشرعية لا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي بدليل حجيّتها مطلقا ، وعلى جميع الأقوال في المسألة .
المباحث الأصولية — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٥