فلاينطبق أحدهما على الآخر .
التقابل بين الاطلاق والتقييد
فالنتيجة ، إن التقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب لا العدم والملكة ولا التضاد على تفصيل تقدّم .
[ المقام الثاني : التقابل بينهما في مقام الإثبات وأنه من تقابل العدم والملكة ]
وأما الكلام في المقام الثاني ، فلاشبهة في أن التقابل بين المطلق والمقيّد في مقام الاثبات من تقابل العدم والملكة ، لأن في كل مورد يكون بإمكان المتكلمتقييد الماهية المهملة التي هي مدلول اسم الجنس بقيد يكون بإمكانه عدمتقييدها به ، وهذا معنى أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، فإن في كل موردامكن التقييد أمكن الاطلاق فيه ، وفي كل مورد امتنع التقييد امتنع الاطلاق فيه ، ومن هنا إذا لم يكن المتكلم متمكناً من تقييد الماهية بقيد لسبب من الأسباب ، لميكن عدم تقييدها به منشأ لظهور حال المتكلم في إرادة الاطلاق ، لاحتمال أن عدم تقييدها به من جهة أنه ليس بإمكانه تقييدها به لامن جهة أنه غير دخيل فيمراده ، وقد تقدّم ذلك موسعاً .