تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

[ نتائج البحوث ]

نتائج البحوث فالنتيجة ، إن هذا التفصيل لا يرجع إلى معنى محصّل ، هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط ولواحقه . نتائج البحوث عدة نقاط : النقطة الأولى : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فيقع الكلام في ثلاث مسائل : الأولى : في التداخل في الأسباب وهل هو مقتضى القاعدة فيها أو لا ؟ ونقصد بالتداخل فيها أن المؤثر هو مجموع الشرطين والسببين معاً . الثانية : في التداخل في المسببات والتسأل في أنه مقتضى القاعدة أو لا ؟ ونقصد بالتداخل فيها الاكتفاء بإمثال واحد في مرحلة التطبيق ، ومورد البحث في كلتا المسألتين هو ما يعقل فيه تعدد الحكم . الثالثة : في المستثنيات عن مقتضى القاعدة في هاتين المسألتين . النقطة الثانية : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن مقتضى القاعدة عدم‌التداخل في الأسباب ، على أساس ظهور القضية الشرطية في الحدوث عندالحدوث ، نعم إذا كان الجزاء حقيقة واحدة ، فلا يمكن الأخذ بهذا الظهور « 1 » ، وفيه‌إشكال من السيد الأستاذ قدس سره كما مرّ . النقطة الثالثة : أفاد السيد الأستاذ قدس سره إن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن مقتضى القاعدة عدم التداخل في الأسباب من جهة ظهور القضية الشرطية فيإنحلال الحكم بإنحلال موضوعه من جهة ، وكون متعلق الطلب في طرف الجزاءإيجاد الطبيعة في الخارج لاصرف وجودها ، وهو يتعدد بتعدد الطلب من جهةاخرى غير تام ، لأن متعلق الطلب ليس هو الإيجاد الخارجي الذي هو عين
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ص 202
المباحث الأصولية — صفحة 213 | الشيخ محمد إسحاق الفياض