خارجاً « 1 » .
وغير خفي أن ما أفاده قدس سره تام على ضوء مسلكه في باب الإنشاء ، ولكن الصحيح في المقام أن يقال إنه لا مجال لما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره من التفصيل في المقام على ضوء مسلك السيد الأستاذ قدس سره ، وكذلك لا مجال له على ضوء مسلك المشهور في باب الإنشاء أيضاً ، توضيح ذلك يتطلب التكلم في مسألتين :
[ توضيح مسلك الشيخ في باب الانشاء في مسئلتين ]
[ المسألة الأولى : ما هو المراد من الحكم المعلق على الشرط هل هو طبيعي الحكم ؟ ]
المسألة الأولى : في المراد من الحكم المعلق على الشرط في القضية الشرطيةهل هو طبيعي الحكم أو شخصه ؟
المسألة الثانية : إن ما ذكر من أن المعنى الإسمي كلي ، والمعنى الحرفي جزئيحقيقي ، هل يصلح أن يكون مبرراً لهذا التفصيل أو لا ؟
أما الكلام في المسألة الأولى ، فقد يقال كما قيل إن الحكم المجعول في القضية الشرطية المدلول عليه بخطابها شخص الحكم وفرده الخاص ، ولا يعقل أن يكون الحكم المجعول كلياً باعتبار أن الوجود مساوق للتشخص في موطنه سواءً أكان في موطن الخارج أم الذهن أم الاعتبار ، فإذن لا يمكن أن يكون الحكم المعلق على الشرط في القضية الشرطية طبيعي الحكم بل هو فرده الشخصي بلا فرق في ذلكبين أن يكون الحكم المعلق مفاد الهيئة أو المادة ؟
والجواب : إن الأمر وإن كان كذلك لأن الحكم المجعول في القضية الشرطية المعلق على الشرط هو شخص الحكم دون الطبيعي إلا أن تعليقه على الشرط الذي هو من إحدى حالات الموضوع تعليقاً مولوياً مع أنه غير معلق عليه ذاتاً ، يدل بالإرتكاز العرفي على أن تعليقه عليه لا بما هو فرد الحكم وشخصه ، بل بما هوطبيعي الحكم ، لأن النظر إلى الفرد تارة يكون بملاك فرديّته ، وأخرى يكون بملاك
هامش
( 1 ) - محاضرات في أصول الفقه ج 5 ص 86 .