و امّا نسبت حكميّه در قضايا كه غير موضوع و محمول و حكم است ، و معتقد به ثبوت آن شدهاند ، مىتوان گفت كه در قضاياى نظريّه نفس نيازمند به چنين سنجشى يعنى عرضه داشتن محمول به موضوع است كه پس از اين ارزيابى ، حكم به ثبوت محمول براى موضوع مىكند ، و امّا قضاياى اوّليه و خصوصا قضايائى كه حمل در آنها حمل اوّلى است هيچگونه نيازى به چنين سنجش و ارزيابى در آنها نيست تا از آن به نسبت حكميّه تعبير شود .
و پوشيده نمايد كه تجزيهء قضيه به اجزاء سهگانه يا بيشتر ، همانا به ملاحظه وجود ذهنى آن است و اما به لحاظ مطابق خارجى آن ، چنين نيست ، زيرا قضايائى كه حمل در آنها اوّلى است فقط جزء واحدى دارند كه همان موضوع است و همچنين در هليّات بسيطه كه داراى يك جزاند ، زيرا تحقق رابط بين مفهوم و خود مفهوم و بين شىء و وجودش بىمعنى است .
فصل هشتم
در تقسيم علم حصولى به حقيقى و اعتبارى
علوم حصولّيه به دو قسمت حقيقّيه و اعتباريّه تقسيم مىشود ، و مقصود ما از حقيقيّه آن صورت علميهاى است كه از خارج گرفته مىشود . و مراد ما از اعتباريّه خلاف آن است و براى توضيح اين مطلب ، ناگزير از تمهيد مقدّمهاى هستيم و آن مقدّمه اين است كه اعتبارى و حقيقى بر چهار وجه اطلاق مىشود :
1 - حقيقى بهمعناى نفس واقعيّت خارجيّه و تحقق عينى ، مانند تحقّق عينى وجود كه اصيل است و اعتبارى مقابل آن ، معنائى است بر خلاف آن ، مانند ماهيّت كه در خارج تحقق عينى و اصالت ندارد بلكه