أمّا المعادن الاستراتيجيّة - كمعادن النفط والغاز والذهب والنحاس واليورانيوم - فهي المعادن التي يؤدّي تملّكها والاستيلاء عليها إلى الاستيلاء على مقدّرات المجتمع الإسلامي ، أو بعبارة أُخرى : المعادن السياسيّة التي يتلازم تملّكها مع السلطة السياسيّة ، وهي ممّا لا يؤذن باستثمارها للعامّة من الناس استثماراً يؤدّي إلى تملّكها الخاصّ ، كما وضّحنا ذلك عند البحث عن ملكيّة المعادن الاستراتيجيّة فيما سبق .
ولأجل أن تتّضح حدود ملكيّة المعادن وشروطها في ظلّ الدولة الإسلاميّة ، ينبغي أن نبحث عن ذلك ضمن مبحثين :
1 . حدود ملكيّة المعادن العاديّة وشروطها في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة .
2 . حدود ملكيّة المعادن الاستراتيجيّة وشروطها في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة .
ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٤٦