التحجير إنّما يترتّب عليه بوصفه سبقاً إلى الإحياء أو الانتفاع ؛ وليس بوصفه تحجيراً مستقلّاً عن ممارسة العمل الاقتصادي في الثروة الطبيعيّة .
والأمر كذلك بالنسبة للدليل الرابع ، وهو الاستدلال بالمدلول الالتزامي لأدلّة الندب إلى الإحياء ؛ فإنّ الدلالة الالتزاميّة على ثبوت حقّ الأولويّة للتحجير إنّما تثبت ذلك له بوصفه شروعاً في الإحياء ، كما هو واضح .
ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص١٧٨