پرش به محتوای اصلی

ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹

تمهيد « 1 »

نتعرّض في هذا التمهيد لثلاثة أُمور :

الأمر الأوّل

هل النسبة بين الملكيّة بالأصل والملكيّة بالعارض نسبة طوليّة أو نسبة عرضيّة ؟ وتوضيح ذلك : أنّ الكلام في الملكيّة البحتة وليس الملكيّة المشتركة ، والنسبة بين كلّ ملكيّتين من هذا النوع يمكن أن تتصوّر على شكلين :

الشكل الأوّل : النسبة الطوليّة

وذلك عندما لا تكون الملكيّة الثانية بديلة عن الأُولى ؛ بأن تزول الأُولى عندما تحلّ الثانية ، بل تبقى الملكيّة الأُولى ثابتة رغم عروض الملكيّة الثانية . فهناك ملكيّتان متعلّقتان بمملوك واحد ، والملكيّة الأُولى تحتضن الملكيّة الثانية وتعايشها وتهيمن عليها . وبما أنّ الملكيّة متقوّمة بعنصرين : 1 . صلاحيّة التصرّف والانتفاع بالمملوك .
پاورقی
( 1 ) نظير ما نطرحه من البحث هنا ، يجري في البحث عن ملكيّة الأرض .