القسم الأوّل : الأسباب من الدرجة الأُولى
وهي الأسباب التي لا يسبقها عروض سبب من أسباب الملك الخاصّ ، فالمعدن قبل هذا النوع من الأسباب على حالته الطبيعيّة الأُولى ؛ من كونه مباحاً أو ملكاً للدولة أو للمسلمين أو لأيّ جهة أُخرى حسب اختلاف الآراء الفقهيّة التي مضى الحديث عنها فيما سبق بالتفصيل .
ويكاد ينحصر هذا القسم من الأسباب - أي الأسباب من الدرجة الأُولى - في أربعة أنواع :
1 . الحيازة .
2 . الإحياء .
3 . الإقطاع .
4 . النُّحْل .
وهنا ينبغي البحث عن التحجير بصفته مقدّمة لبعض أسباب الملك الخاصّ ؛ كالحيازة أو الإحياء ، وما يترتّب على ذلك من الحقوق .
القسم الثاني : الأسباب من الدرجة الثانية
وهي الأسباب التي تلحق المعدن المملوك بسبب سابق ملكيّة خاصّة ، فتنقله من الملكيّة الخاصّة السابقة إلى ملكيّة خاصّة أُخرى ، وهذه الأسباب على نوعين :
النوع الأوّل : الأسباب الاختياريّة ؛ كالعقود أو الإيقاعات الشرعيّة ، مثل البيع والهبة والصلح وغيرها من أنواع العقود الناقلة للملك .
النوع الثاني : الأسباب القهريّة ، وأهمّها سببان :