دليل ولا شاهد يركن إليه على ما ذهب إليه المحقّق الهمداني من تعبّدية وجوب الخمس في المختلط من أجل خصوص تطهير العين التي عرض لها الاختلاط .
المسألة الثانية : إذا استقرّ المال الحرام في الذمّة مباشرة كمن أتلف مالًا لآخر ، فإن كان المال معلوم الجنس والمقدار والمالك تعيّن عليه ردّ الحق إلى أهله والخروج عن عهدة الضمان لمالك المال .
المسألة الثالثة : وإن كان المال الحرام المستقر في ذمة المكلّف معلوم الجنس والقدر مجهول المالك أو معلومه مردّداً بين غير محصورين ، جرى عليه حكم مجهول المالك وتعيّن الرجوع فيه إلى وليّ الأمر .
المسألة الرابعة : وإن كان المال الحرام في ذمة المكلف معلوم الجنس والمقدار ، وكان المالك معلوماً بالاجمال مردّداً بين محصورين ، تعيّن عليه الخروج عن عهدة المال بإرضائهم جميعاً وإن استلزم تكرار الدفع لكل واحد منهم ، أخذاً بأصالة الاحتياط وعملًا بالتكليف العقلي بوجوب امتثال الواجب الواقعي المعلوم بالإجمال .
المسألة الخامسة : وإن كان المال الحرام في ذمّة المكلّف معلوم الجنس مردّد المقدار بين الأقل والأكثر ، فإن كان صاحبه مجهولًا أو مردداً بين غير محصور جرى عليه حكم مجهول المالك وتعين عليه دفع الأقل من ذلك الجنس إلى وليّ الأمر أو العمل بما يأمر به فيه ، وتجرى البراءة بالنسبة إلى المقدار الزائد .
المسألة السادسة : وإن كان المال الحرام في ذمة المكلف معلوم الجنس مردّد المقدار بين الأقل والأكثر وكان صاحبه معلوماً بين محصورين بنى على الأقل ، ولزم عليه العمل بالاحتياط ودفع ما يساوى الأقل إلى جميع أطراف شبهة العلم ، أو استرضائهم .
المسألة السابعة : وإن كان المال الحرام في ذمة المكلّف مجهول الجنس والمقدار معلوم المالك تعيّن عليه التخلّص عنه للمالك بالتراضي معه ، أو الخروج عن العهدة له بقيمة ما يعادل الأقل مما استقرّ في ذمته للمالك جنساً وقدراً .
كتاب الخمس — صفحة 304
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٠٤