دلالة الرواية على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة ووجوب اقامتها مطلقاً وعلى جميع الناس ما عدا المعذورين المذكورين في الرواية ، دلالةٌ واضحة لا مجال فيها للترديد أو التشكيك .
وقد رواها الصدوق في الخصال بإسناد صحيح عن زرارة مع زيادة :
« وَالْقِرَاءَةُ فِيهَا جِهَارٌ وَالْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَعَلَى الْإِمَامِ فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ . » « 1 » .
2 . ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ والاسناد صحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فِي حَدِيثٍ قَالَ :
« الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَالْمَمْلُوكُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ وَالصَّبِيُّ . » « 2 » .
ودلالتها على وجوب إقامة الجمعة وجوباً تعيينياً مطلقاً واضحةٌ وصريحة كسابقتها .
3 . وما رواه الصدوق قَالَ :
« وَخَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ إِلَى أَنْ قَالَ : وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ وَالْمَجْنُونِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْأَعْمَى وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ . » « 3 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 16 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 6 .