بيانگر بىاعتبارى اين جمع ميان دو روايت است ، بيان خواهيم كرد .
3 . در آن چه ابن حجر از بزّار نقل كرده است ، نكاتى وجود دارد :
نخست آن كه راويان قضيه على عليه السلام كوفيان و راويان قضيه ابوبكر مدنىها هستند و اين مطلب در نزد ما ثابت نشده است .
دوم اين كه گفته شده : روايتهاى قضيه على عليه السلام با « سندهاى حَسَن « 1 » » نقل شدهاند ، مخالف واقعاند ؛ زيرا روايات صحيح مىباشند و ابن حجر نيز بر اين مطلب اقرار دارد و ما عبارت ابن حجر را به هنگام ردّ كلام ابن جوزى بيان كرديم .
سوم آن كه ابن حجر در مورد روايات قصّه على عليه السلام تشكيك نموده و گفته است كه « اگر ثابت شود » ؛ اين تشكيك در حقيقت واقعيتى است كه ابن حجر نيز با آن موافق نيست .
چهارم آن كه اگر معناى سخن پيامبر خدا صلى اللَّه عليه وآله كه فرمود :
« غير از من و تو بر احدى حلال نيست در حال جنابت در مسجد رفت و آمد كند » ؛ اين گونه باشد كه « درِ خانهء على عليه السلام به سمت مسجد باز مىشد و خانهاش جز اين در ، درِ ديگرى نداشت ؛ بنابراين پيامبر دستور بسته شدن آن را نداد » ؛ چنين معنايى قطعاً از دو جهت باطل است :
جهت يكم . حديث مذكور فقط بيانگر اختصاص اين حكم به
هامش
( 1 ) . روايت حَسَن هر چند روايت معتبر است ، اما به درجه روايت صحيح نمىرسد