فلا يشترط موافقة أحد من أهل الحلّ والعقد على ذلك » « 1 » .
إذن ، رجع الأمر مرّةً أُخرى إلى معاوية ! !
أقول :
روى ابن العربي المالكي أخبار عهد معاوية لابنه يزيد وكيفيّة أخذه البيعة له ، إلى أن قال :
« فإنْ قيل : ليس فيه شروط الإمامة .
قلنا : ليس السنّ من شروطها ، ولم يثبت أنّه يقصر يزيد عنها .
فإن قيل : كان منها العدالة والعلم ، ولم يكن يزيد عدلًا ولا عالماً .
قلنا : وبأيّ شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته ؟ ! ولو كان مَسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الّذين أشاروا عليه بأنْ لا يفعل ، وإنّما رموا إلى الأمر بعيب التحكّم ، وأرادوا أن تكون شورى .
فإن قيل : كان هناك من هو أحقّ منه عدالةً وعلماً ، منهم مئة وربّما ألف .
قلنا : إمامة المفضول - كما قدّمنا - مستألة خلاف بين العلماء كما ذكر العلماء في موضعه » « 2 » .
هامش
( 1 ) المنح المكّيّة - شرح القصيدة الهمزية .
( 2 ) العواصم من القواصم : 206 - 207 .