عن تحت الآية ، فلا يوجب أداء دينه وفكّ الرهن شمولها له حتى يجب الوفاء به .
هذا بالنسبة إلى آية الوفاء .
وأمّا آية الحلّ ، فهي مقيّدة ببيع العين غير المرهونة ، فلا تكون شاملة لهذه العين ، وخروجها عن الرّهن لا يوجب دخولها تحت الآية .
فلا مناص من القول ببطلان البيع الواقع على العين المرهونة ، على كلا القولين .
هذا هو الإشكال .
مقدمات الجواب
والجواب عنه يظهر بعد ذكر أمور :
أحدها : إنّ خروج البيع في المسألة من تحت آية الوفاء ، إنّما كان على أثر لزوم الجمع بين النقيضين أو التزاحم بين البيع والرهن ، فهو تخصيصٌ لبيّ والمخصّص هو حكم العقل .
والثاني : إنّ المخصّصات اللبيّة لا تغيّر الملاك ولا تضيّق الموضوع - بخلاف المخصّصات اللّفظية ، فلو قال « أكرم العلماء إلّاالنحويين » دلّ على عدم وجود ملاك الإكرام في النحويين ، وعلى تقيّد الموضوع ، فموضوع وجوب الإكرام هم العلماء غير النحويين - ولذا يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة للمخصّص إذا كان لبيّاً ، بخلاف المخصّص اللّفظي ، إذ تقرّر عدم جواز التمسّك بالعام معه ، والسرّ في ذلك هو تقيّد