حكم مطالبة المالك بالمثل في بلد التلف وغيره
قال الشيخ :
ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل ، بين كونه في مكان التلف أو غيره ، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أمْ لا . . .
وفي السرائر : أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة وأصول المذهب . وهو كذلك ، لعموم : الناس مسّلطون على أموالهم .
هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، وأمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه .
أقول :
قيل « 1 » : ليس له المطالبة إلّافي بلد التلف ، إلّاأن يكون بلد المطالبة من البلدان التي نقل العين إليها .
ولعلّه ، لأن الضمان يكون مع العين أين ما كانت ، فكما لو كان المالك موجوداً في احدى البلدان التي نقلت إليها وطالبه بها في ذلك البلد ، كان على المشتري ردّ العين ، وكان عليه دفع مثلها لو تلفت هناك ، كذلك للمالك أنْ يطالبه بالمثل بقيمة ذاك البلد وإنْ كان التلف في غيره ، إذ يكفي كونه بلد الضّمان ، كما لو سلّم المبيع سلماً في غير بلد المعاملة ، وإنْ كان المنصرف إليه تسليمه فيه .
ولكنّ مقتضى الأدلّة هو جواز المطالبة في أيبلدٍ وإنْ زادت قيمته فيه على بلد التالف ، كإطلاق قاعدة السّلطنة ، فإنّ الشيء إذا تلف كان للمالك مثله
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : 112