قوله :
نعم ، بعد أنْ أذن المالك الحقيقي وهو الشارع . . . .
أقول :
اللّهُمَّ إلّافي كلّ موردٍ أذن الشارع فيه بالتصرّف ، كما في خيار المجلس ، فإنّه - لولايته العامّة المطلقة - قد أذن لكلٍّ من المتعاملين بفسخ المعاملة ما داما في المجلس وإنْ لم يرض الطرف الآخر ، وكذا في خيار الحيوان ، حيث جعل للمشتري السّلطنة على فسخ المعاملة إلى ثلاثة أيام وإنْ لم يرض البائع ، وكذا في الشفعة ، حيث يكون للشريك تملّك الحصّة المبيعة بدفع ثمنها للبائع وإنْ لم يرض المشتري .
قال :
ولذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلًا بالباطل ، لولا إذن المالك الحقيقي .
وبالجملة ، فإنه في الموارد التي جعل صاحب الولاية الخيار أو السّلطنة على الرجوع ، تكون الآية المباركة مخصّصةً ، أمّا في غيرها ، فهي دالّة على عدم الجواز .
فهذا وجه الإستدلال ، والإنصاف أنه لا بأس به [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] هكذا قال السيّد الجدّ ، وكأنه غير جازم بتماميّة الاستدلال ، لأنه يتوقف على أنْ يكون الاستثناء متّصلًا دالّاً على الحصر ، أو يكون المراد من « الباطل » في الآية هو الباطل العرفي ، وفي كلا الأمرين كلام ، ولذا اختلفت أنظار الأكابر ، فمنهم من وافق الشيخ في الاستدلال ومنهم من خالفه .
بل لقد اختلفت كلمات الشيخ نفسه في هذا الاستثناء ، فذهب في شرائط