أن تكون المعاطاة - لا سيّما في حالكون الطرفين عالمين بعدم المؤثريّة شرعاً - مفيدةً للإباحة المالكيّة [ 1 ] .
المختار : حصول الملك
قوله :
وذهب جماعة - تبعاً للمحقق الثاني - إلى حصول الملك ، ولا يخلو عن قوّة .
للسّيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه . . . .
الاستدلال بالسيرة
أقول :
والاستدلال بالسّيرة للقول بحصول الملك بالمعاطاة والتصرّف في المأخوذ بها بالعتق والبيع والوطيء وغير ذلك من آثار الملك ، يكون على نحوين :
سيرة المتشرّعة بما هم متشرّعة ، فإن المرتكز في أذهانهم وعملهم على طبقه ، يكشف عن تلقّيهم ذلك من الشارع ، نظير الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم ، فإنْ حصلنا في المسألة على مثل هذه السّيرة من أهل الشرع ، الملتزمين به في أفعالهم وتروكهم ، كانت كاشفةً ، ولا مجال لاحتمال كونها
شرح
[ 1 ] وقال السيّد : « وهنا قول سابع ، وهو : إنها معاملة مستقلّة مفيدة للملكيّة وليست بيعاً وإنْ كانت في مقامه . حكي عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر قدّس سرّه » « 1 » .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 335 .