يدعي وينسج من تحامله على الشيعة أنهم قرروا ذلك في القرن الثالث !
الرَّابِع : دعوى اختصاص الزيدية بأهل البيت ( عليهم السلام ) على حدِّ اختصاص الاثني عشرية بهم كلام من لا اطلاع له على تاريخ الفرق والنحل ، وكيف يستوي الزيدية والإمامية في الأخذ عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقد أخذ الزيدية كثيراً عن غيرهم في المعتقد وفي الأحكام ، وهل يجهل معالم ذلك على متتبع في المذاهب والفرق !
الخامس : دعواه أن الآيات لا تدل على الرجعة هي مكابرة إن كان يقصد فيما مضى من الأمم فلم يستلزم الاقرار بها انكارا للمعاد بل مزيد برهان عليه ، فإن استبعادات المعاد الأكبر كلها تدفع بوقوع الرجعة كما هو الحال في قصة عزير وقصة إبراهيم والطيور وقصة أصحاب الكهف ، وغيرها من قصص القرآن في الأمم السابقة ، فكلها آيات ودلائل على المعاد .
ومنه يظهر أنَّ الآيات المتوهم نفيها للرجعة كَسّنَّة إلهية ليست الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ومكث في البرزخ ، بلْ معاني أُخرى كما مرَّ ويأتي .
السَّادِس : إن تسليمه بدلالة الآية برجوع رؤساء المكذبين دون الكيفية التي يقول بها الشيعة فيه أن تفاصيل الرجعة لا تقتنص من آية واحدة أو رواية فاردة بل من مجموع آيات وروايات .
السَّابِع : إنَّ ما وَرَدَ كثيراً في القرآن من تمني العصاة والكفار الجاحدين الرجوع إلى الدنيا ووعدهم بالتوبة واجابته تعالى
كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها