تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
والعقل ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
يكون محجورا في الأموال العامة الحظيرة للأمة . وكل ما استدل به من روايات وآيات - مذكورة في محلها على حجر الصبي في معاملاته وايقاعاته وعدم استقلاله في أقواله وتصرفاته - يدل على ما نحن فيه بطريق أولى فإذا كان محجوراً وممنوعاً في الأموال الخاصة فكيف بالمال العام فتدل على الحجر والمنع في الثاني بالأولوية القطعية . إلا أن هذا لا يعني أنه مسلوب العبارة بل له إرادة إلا أنها إرادة ناقصة يمكن أن تتمم بالتوكيل مثلًا كما لو وكل فقط في انشاء العقود أو الايقاعات فهذه الإرادة تتمم من البالغ ، وهذا البحث أيضا يجري في القاضي إذ القضاء أحد شؤون المرجعية والفقاهة .

الشرط الثاني : العقل ، وأدلته :

( 1 ) الشرط الثاني العقل ، واستدل عليه بأمور :

1 - حديث الرفع :

والمجنون ممن رفع القلم عنه .

2 - أدلة الفقاهة :

فإنها تدل على اعتبار العقل فإذا زال عقله لا يقال له فقيه ولا يقال : الكلام أنه لو استدل واستنبط المجنون قبل طرو الجنون وفرغ ثم عرض
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 8 | الشيخ محمد السند