شرح
ينسجم مع معناه وليس الاطلاق أمر عشوائي استرسالي من دون نظر إلى المعنى الذاتي للمطلق .
وبناء على كون الاجتهاد والمرجعية زعامة لا تنسجم مع رفع القلم عن الصبي لعدم مسؤوليته ، نعم على مسلك أن الفتيا أمارة محضة خالية من أي سلطة ومنصب لا يتنافى - على هذا المسلك - مع خصوص حديث رفع القلم ولكنه يتنافى مع غيره من الأدلة كما سيأتي . . . .
الدليل الثاني : قاعدة سلب الإرادة التامة عن الصبي :
وقد استدل بأمور : منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « عمد الصبي وخطأه واحد » « 1 » . وغيره من الاخبار وقد استفاد مشهور القدماء من هذه القاعدة أن الصبي مسلوب العبارة ، وقد اعترض متأخرو الاعصار عليه بعدم الدليل على هذه القاعدة ؟ . والصحيح أن اخبار : « عمد الصبي وخطأه واحد » و « عمد الصبي وخطأه تحمله العاقلة » تدل على سلب العبارة فيما يصلح منه التصدي لو أعتبر ! إذ كيف يتصدى وهو مسلوب العبارة ! فإن مسلوب العبارة لا تقبل روياته ولا قوله ولا شيء منه فمعنى مسلوب العبارة أنه لا إرادة تامة لههامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 29 أبواب القصاص ، ب 11 ص 400 ح 2 .